أعلن التنسيق النقابي الثلاثي في قطاع الجماعات المحلية خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 27 و 28 دجنبر الجاري، مصحوبا بوقفة مركزية للمسؤولين النقابيين أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية يوم الأربعاء 27 دجنبر.
ومعلوم أن قطاع الجماعات الترابية يعيش منذ أكثر من شهر على وقع الإضرابات المتتالية، بعد أن خاضت مختلف التمثيليات النقابية إضرابات متفرقة، لمدة 6 أيام، احتجاجا على “مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بشغيلة القطاع” والذي أعدته وزارة الداخلية وتعمل على تمريره خلال الأيام القادمة.
مقالات ذات الصلة
وذكر التنسيق، المشكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه تدارس خلال أخر اجتماع له، “مختلف الجوانب المرتبطة بالمعركة الوطنية المفتوحة من أجل الحقوق العادلة والمشروعة، وحوار قطاعي هادف وجاد ومنتج مع وزارة الداخلية”.
ورفض التنسيق، في بلاغ توصل به موقع مغرب تايمز ““إصرار وزارة الداخلية على عدم التجاوب مع مطالب الشغيلة الجماعية واجراء التدبير المفوض”.
وأكد البلاغ، أن “الجواب الحقيقي لنزع فتيل الاحتقان من داخل القطاع ليس بالتسويف والمماطلة والاقتطاعات، بل بتنفيذ الالتزامات السابقة (بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019 وحل الملفات العالقة وعلى رأسها حاملي الشهادات والدبلومات، ملف التدبير المفوض، الكتاب الإداريون المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون والأعوان العموميون، نظام التعويضات والاستجابة لكافة مطالب الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض الواردة في المذكرة المطلبية”.
تعليقات( 0 )