ويأتي هذا القرار بناء على قرار سابق للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في يونيو 2023، والذي من خلاله تم رفض طلب النقض الذي كان قد تقدم به العيدودي بعد صدور قرار استئنافي ضده يقضي بمتابعته من أجل جناية تبديد أموال عامة والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف درهم.
وكان قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، قد أصدر في فبراير 2022، حكما في حق النائب البرلماني الحركي، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ بتهمة تبديد المال العام خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم، بعد تقدم مستشاري جماعة الحوافات، بشكاية اتهموا فيها عيدودي الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس الجماعة، باختلاس أموال عمومية، لعدم مطابقة ما تم إنجازه، في مشاريع أنجزتها الجماعة، على أرض الواقع مع ما هو مضمن في دفتر التحملات خاصة ما يتعلق بنوعية الزليج وأحجار الرصيف وأعمدة الإنارة الكهربائية.
تعليقات( 0 )