قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح اليوم الجمعة، تحديد الـ 25 من يناير 2024، تاريخا لانطلاق أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بجنايات ثقيلة إلى جانب 20 متهما آخرين بينهم عبد النبي البعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق وإيداعهم السجن المحلي عكاشة، على خلفية المتابعة في ملف له علاقة ببارون المخدرات الملقب بـ “مالي” و”اسكوبار الصحراء”.
وتابع قاضي التحقيق الناصيري بتهم ثقيلة، تتمثل، حسب الأستاذ الطيب عمر، أحد محاميي هيئة الدفاع عنه، في “التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في ورقة عرفية واستعمالها، واصطناع والمشاركة في اتفاقات قصد مسك المخدرات والاتجار فيها”.
مقالات ذات الصلة
كما تابعه أيضا من أجل “النصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ لشخص يتولى منصبا نيابيا، وحمل الغير على الادلاء بتصريحات واقرارات كاذبة عن طريق التهديد، واخفاء أشياء متحصلة من جنحة، والتزوير في شيكات واستعمالها”.
يذكر أن قاضي التحقيق قرر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، متابعة 21 متهما من أصل 25 من ضمنهم في حالة اعتقال وإيداعهم السجن، وتعميق البحث مع 4 متهمين آخرين متابعين في حالة سراح واعادة ملفهم للفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذا الملف.
واتخذ قاضي التحقيق قراره بعد احالة الملف عليه من طرف النيابة العامة لدى المحكمة نفسها، التي التمست بعد أزيد من 9 ساعات من التقديم، وفي حدود الساعة الثانية والنصف من صباح الجمعة، وضع 20 متهما من بينهم رئيس نادي الوداد الرياضي، ورئيس مجلس جهة الشرق، رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعهم السجن.
كما التمست النيابة العامة تعميق التحقيق مع 4 متهمين ضمن الملف ذاته وإعادة ملفهم أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث، وبالنسبة للمتهم الخامس والعشرين التمست ” مايراه قاضي التحقيق مناسبا”.
وكان المتهمون وعددهم 25 ممن اعتبروا الدفعة الاولى في هذا الملف الذين جرى تقديمهم، مساء أمس الخميس، أمام الوكيل العام بعد احالتهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية تهم “الاتجار الدولي في المخدرات واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والتزوير في محررات رسمية”.
وبذلك يكون قاضي التحقيق استجاب للملتمس الرئيسي للنيابة العامة، التي أصدرت قرارها بعد ساعات من الترقب للمحامين ووسائل الإعلام والمسؤولين بنادي الوداد، تناسلت فيه التخمينات حول ما يمكن أن يتخذ من قرار لم تكن توقفها سوى برودة الجو وسط أسوار جنايات البيضاء الضخمة.
وجاء تقديم المتهمين من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد تحقيقات دامت عدة شهور، على خلفية تصريحات بارون المخدرات الملقب بـ “مالي”، الذي اتهم مسؤولين نافذين بتبيض الأموال والاتجار في المخدرات والحصول على أموال منه والاستيلاء على عقارات تابعة له.
تعليقات( 0 )