وتم خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، وممثل وزارة المالية، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، التداول حول عدد من النقاط الخلافية التي أدت إلى الاحتقان الذي يشهده قطاع التعليم.
وتتمثل النقاط التي تم الاتفاق عليها حاليا في سريان مقتضيات النظام الأساسي على جميع موظفي الوزارة، والتنصيص على مصطلح “الموظفين” بدلا من “الموارد البشرية”، وتحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات، وحذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد النظام الأساسي، والاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، وتحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي.
مقالات ذات الصلة
وفي هذا السياق قال حسن أومريبط عضو لجنة الحوار القطاعي عن الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، إن الحوار مع اللجنة الوزارية يحقق تقدما ملحوظا، إذ تم الاتفاق على نقاط تهم سحب نظام العقوبات التأديبية المتضمن في النظام الأساسي وتعويضه بنظام الوظيفة العمومية، مع العمل على تسريع وثيرة الإجراءات التأديبية، تفاديا للتأخيرات وبطء الإجراءات التي تصاحب عادة هذ العملية.
وأوضح أومريبط لـSNRTnews، أنه تم كذلك الاتفاق على تنظيم أيام دراسية حول الحركة الانتقالية للتدقيق في هذا الملف قبل إصدار المذكرة المنظمة له، وبخصوص الزمن المدرسي أفاد بأنه سيحال على لجنة دائمة قصد تكييف المناهج والبرامج من أجل التخفيف وتقليص ساعات العمل، مبرزا أن الحسم في نقاط أخرى سيتم خلال جولة أخرى من الحوار، تم الاتفاق على إجرائها غدا الجمعة 22 دجنبر 2023.
ومن جانبه أفاد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يونس فيراشين، بأنه تم الاتفاق خلال الحوار مع اللجنة الوزارية على حذف بعض المواد من النظام الأساسي كالمادة الخاصة بالنظام التأديبي، والمواد 91 و92 و93 الخاصة بالتعويضات التكميلية، والمادة الخاصة بمؤسسات الريادة.
وفي المقابل، أكد فيراشين لـSNRTnews، أنه تم الحفاظ على المواد التي تحقق مكتسبات للأسرة التعليمية كالمواد الخاصة بخارج السلم لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، كما ستتم إضافة مادة أو مادتين في المقتضيات الانتقالية خاصة بتغيير الإطار لمستشاري التوجيه و لمستشاري التخطيط.
وبخصوص ما يسمى بأساتذة “الزنزانة 10” أوضح المسؤول النقابي أنه تم تأجيل الحسم في هذا الملف بغاية تجويد العرض السابق، إلى غاية يوم غد الجمعة 22 دجنبر 2023، حيث سيتم كذلك طرح ملف المبرزين وملف الأطر المشتركة الستة (المساعدون التقنيون، والمساعدين الإداريين، والتقنيين، والمحررين، والمتصرفين، والمهندسين).
وسبق أن دعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب إلى حل مشكل توقف الدراسة بالمؤسسات التعليمية قبل فوات الأوان، وضمان حق التمدرس لأبناء المغاربة بشكل عادل، خصوصا مع اقتراب امتحانات الدورة الأولى.
تعليقات( 0 )