واصلت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اليوم السبت، لقاءاتها لليوم الثالث على التوالي مع الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لمناقشة الكلفة المالية التي يتطلبها حل الملفات العالقة والزيادة في أجور رجال ونساء التعليم.
وقالت مصادر لنا عقب الإجتماع إن ملف ضحايا النظامين الذي يقدر عدد المعنيين به 3000، إلى جانب ملف الزنزانة 10 الذين يقدر عدد المعنيين به أزيد من 24000 شخص هما الملفان اللذان صعبا التوصل إلى حلول اليوم السبت بسبب الكلفة المالية الكبيرة التي يتطلبها إنصاف المعنيين بهما.
مقالات ذات الصلة
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ملف ضحايا النظامين لوحده سيكلف 7 مليار درهم، وهو مبلغ سيصعب حل باقي الملفات وعلى رأسها الزيادة في أجور الأساتذة والأستاذات، وفق تعبير المصادر.
وقالت مصادر أخرى في تصريحات للجريدة إن اللقاء خصص لمواصلة التدقيق في الكلفة المالية لكل الملفات التي رفصت المصادر الكشف عنها، مشيرة إلى أن نتائج اللقاءات مع فوزي لقجع سيعلن عنها في لقاء رسمي بعد زوال غد الأحد.
ووصفت المصادر ذاتها اللقاء بالإيجابي، مؤكدة على أن الحسم في مبلغ الزيادة في الأجور سيكون غدا صباحا، ليتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بالشق المالي ضمن مطالب النقابات بعد زوال اليوم نفسه.
ونقلت المصادر ذاتها عن الوزير الملكف بالميزانية التزام وزارته بتضمين الغلاف المالي المخصص لتحسين الدخل وتسوية الملفات الفئوية قانون المالية 2024 خلافا لما يروجه البعض، وفق تعبيرها.
الإشارة فإن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، قررا استئناف الإضراب الوطني بعد انتهاء العطلة الدراسية، وذلك أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، بعد خطوة مماثلة أعلنت عنها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
ودعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم في بلاغ له، كافة الأساتذة إلى تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية، يوم الخميس 14 دجنبر على الساعة 11 صباحا، وهي نفس المدة التي دعت لها التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم.
تعليقات( 0 )