الإخبارية – أيوب أوشريف
بعد انتظارها لمدة تقارب 7 سنوات لإحداث مركز للوقاية المدنية، يظهر بين الفينة والأخرى نقاش حول “الوقاية المدنية”، ودورها في إنقاذ حياة المواطنين، بين ساكنة جماعة اكوراي بإقليم الحاجب، وخاصة كلّما تعلق الأمر بحادثة سير أو حريق او غير ذلك من الحوادث التي تدخل في خانة الطوارئ والكوارث الطبيعية والبشرية.
مقالات ذات الصلة
وعبر العديد من سكان أكوراي عن تذمرهم واستيائهم من الوعود الكاذبة التي ينهجها المسؤولين بالمدينة وعن تماطلهم في إحداث مركز للوقاية المدنية بالمنطقة، مشددين على ضرورة الإستجابة للمطلب بشكل مستعجل.
ففي سنة 2017 عقد المجلس الجماعي لأكوراي دورة استثنائية بنقطة وحيدة بعد حادثة سير خطيرة بأكوراي خلفت خسائر بشرية ولوجستيكية، وخصصت للمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة أكوراي والمجلس الإقليمي و الجماعات المجاورة ومسؤولي الوقاية المدنية في خطوة مهمة وتفاعلية مع الحادث ومطالب الساكنة، وكان هذا الإتفاق بحضور عامل إقليم الحاجب السابق والعقيد الجهوي للوقاية المدنية بجهة فاس مكناس، ليخلص الإجتماع على الإنتهاء من ترميم البناية التي كانت مبرمجة من قبل كمقر للشرطة وترميمها وفق معايير الوقاية المدنية وكانت مساهمة بلدية أكوراي في المشروع والمقدرة ب 30 مليون سنتيم قد تمت.
كما أعطيت انطلاقة اشغال إحداث مقر للوقاية المدنية والتي تكلفت ببنائها شركة العمران بتجزئة الوليد، لكن النتيجة اليوم لاشرطة ولا وقاية مدنية..! فقط بناية مهجورة ووعود كاذبة وهدر المال العام.
وبناء على ما سبق ذكره تناشد ساكنة اكوراي كل الجهات الوصية بالتدخل بشكل فوري وعلى رأسهم وزير الداخلية وفتح تحقيق في الأموال التي كانت قد رصدت لهذا المشروع لأن غياب الوقاية المدنية أصبح يشكل هاجسا خطيرا يؤثر على المواطنين في حياتهم اليومية، خاصة ما تشهده المنطقة بين الفينة والأخرى من حوادث وحرائق وغير ذلك.
وجدير بالذكر أن جماعة أكوراي محاطة بمجال غابوي كبير وهو الأمر الذي يستدعي التدخل بسرعة في الحالات الطارئة مما يفرض على الجهات المعنية إحداث وحدة للوقاية المدنية بالمنطقة لتقريب هذه الخدمة من المواطنين وتجاوز بعد المسافة مما ينتج عنه من تأخر في تقديم الإسعافات الأولية والتدخل في الوقت المناسب عند اندلاع أي حريق تفاديا لمزيد من الأحداث الخطيرة لا قدر الله.
تعليقات( 0 )