الاخبارية : صارة فنگار
نظمت محكمة الاستئناف بمراكش يومه الجمعة 16 فبراير 2024 بالقاعة الكبرى لمركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش، ندوة علمية حول موضوع “دور القضاء والمؤسسات في الوقاية من حوادث السير والالتزام باحترام القانون لتحقيق الاستعمال الأمثل للفضاء الطرقي”، تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية.
مقالات ذات الصلة
هذه الندوة عرفت حضور كل من رئيس محكمة الاستئناف بمراكش ووكيل الملك لديها، والمدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بمراكش،المدير الجهوي للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، المدير الجهوي لوزارة الشباب الثقافة والتواصل قطاع الشباب بمراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، ووالي الأمن، وضباط الشرطة القضائية، والقائد الاقليمي للوقاية المدنية، ونقيب وأعضاء هيئة المحامين بمراكش، ومدراء المستشفيات العمومية بالدائرة القضائية، ورؤساء المجالس الجهوية لهيئات الموثقين والعدول والمفوصون القضائيون والخبراء والتراجم والنساخ،
ورئيس جامعة القاضي عياض، وعميد كلية الحقوق بمراكش، ورؤساء الجماعات المحلية بالدائرة القضائية، ومدير الفرع الاقليمي للمحكمة وأطر وموظفي المديرية الفرعية وكتاب الضبط بالرئاسة والنيابة العامة، والمديرة الجهوية للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة وعدة منابر اعلامية.
وقد دأبت المحكمة بتنظمها كل سنة للانفتاح على كل القطاعات المعنية لمواجهة آفة حوادث السير والحد من تفاقمها، والتنويه بالمجهودات المبذولة من طرف كل قطاع معني من أجل الحفاظ على السلامة الطرقية.
وتجدر الاشارة بأن هذا الموضوع يشغل اهتمامات غالبية الدول نظرا للتطور الذي يعرفه مجال المواصلات وارتفاع مؤشر التحدي لضمان سلامة مستعملي الطريق ولاستزافها لموارد مالية كان يفترض أن تستثمر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
ولذلك شكلت هذه الندوة العلمية مناسبة لتقييم المجهودات التي تم بذلها خلال السنة المنصرمة والوقوف على مكامن الخلل، وفقا للاستراتيجية الوطنية المعتمدة في هذا الاطار وبسط الاشكالات التي يطرحها القانون المتعلق بمدونة السير ونصوصه التطبيقية وتدارسها للخروج بتوصيات ومقترحات لحلها.
وللحد من كل ذلك تبذل الدولة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مجهودات جبارة للحد من الظاهرة سواء من الجانب التشريعي أو الاداري أو التنظيمي، وكذلك حسن تطبيق مقتضيات مدونة السير في شقيه المتعلقين بالوقاية والزجر، مما يقتضي مضاعفة وتكثيف الجهود من طرف مختلف القطاعات المعنية لتشخيص مختلف الاكراهات التي تعيق المخطط والبرنامج الوطني للسلامة الطرقية واقتراح حلول وبدائل لتجاوزها من خلال اعتماد معالجة وقائية وقضائية والتي ستساعد في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة.
وتناولت محاور هذه الندوة دور القضاء والمؤسسات المختصة في الوقاية من حوادث السير وتحقيق السلامة الطرقية وفرض التزام احترام القانون لتحقيق الاستعمال الأمثل للفضاء الطرقي، من خلال عرضها لأهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية وعرض المهام المنوطة بالوكالة الوطنية لتحسين مؤشر السلامة الطرقية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين والمهنيين، ودور المؤسسات المعنية بالمجال في ترسيخ ثقافة السلامة الطرقية وتعزيز ثقافة احترام قواعد السير، ودور الضابطة القضائية والوقاية المدنية في منظومة مدونة السير، ثم تكريس السلامة الطرقية ونجاعة تنفيذ الاحكام الصادرة في قضايا السير على الطرق والاشكالات العملية المطروحة، باعتبار أن المؤسسة القضائية مطالبة بالمساهمة بكل جدية في هذا الورش المهم.
تعليقات( 0 )