أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، يواكب التطور التشريعي الإجرائي الدولي، كما يتوخى تكريس ولوج فعال ومنصف للعدالة واستيفاء الحقوق في أقرب الآجال وأيسر السبل.
وأشار الى أن مشروع القانون الجديد عد ل 440 فصلا، وأضاف 145 مادة جديدة، إضافة إلى دمج 45 مادة، مبرزا أنه جاء تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي لـ20 غشت 2009، حيث دعا جلالته إلى « الرفع من النجاعة القضائية للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام ».
واستعرض وزير العدل مستجدات مشروع القانون، ومن بينها صدور الأحكام وتنفيذها داخل آجال معقولة، لافتا إلى أنه تم العمل على « ترجمة إرادة المشرع الدستوري فيما يتعلق بضرورة بت القضاء داخل أجل معقول، وفق ما هو مقرر في التوجهات الدولية لتجسيد تدبير أمثل للزمن القضائي، وتجنب الهدر الإجرائي لخدمة المتقاضين والعدالة بالتنصيص على تدابير تشريعية جديدة في مشروع قانون المسطرة المدنية ترتبط بالأجل المعقول وتهدف إلى اختصار الزمن القضائي ».
مقالات ذات الصلة
وفيما يتعلق بتنزيل مضامين التقاضي الالكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية، كشف وزير العدل أن المشروع تضمن مجموعة من التدابير التشريعية لتأمين عمليات التبادل اللامادي للإجراءات مع مختلف محاكم المملكة فيما بينها ومع باقي الفاعلين في الحقل القضائي، موضحا أنه « تم إقرار مقتضيات تروم اعتماد التقاضي عن بعد من خلال منصة الكترونية رسمية لهذا الغرض، واعتماد حسابات الكترونية مهنية في عمليات التواصل مع المحاكم، مع منح إمكانية استخدام
تعليقات( 0 )