المتابعة: صارة فنكار.
في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة ظاهرة السمسرة والنصب بمحيط المحاكم، أمر السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس 08 يناير 2026، بوضع أحد الأشخاص رهن تدبير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطه في انتحال صفة وكيل الملك.
مقالات ذات الصلة
وحسب مصدر من النيابة العامة، فإن المشتبه فيه أوهم أحد المتقاضين بقدرته على التدخل لإلغاء برقية بحث صادرة في حقه، مقابل مبلغ مالي قدره 5000 درهم. وبناءً على تعليمات النيابة العامة، تم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط المعني بالأمر متلبساً بتسلم المبلغ المالي بجوار المحكمة الابتدائية بمراكش.
وعقب توقيفه، تم إخضاع المشتبه فيه لتفتيش قانوني بمسكنه، حيث عُثر على مكتب يضم مجموعة من الطوابع والملفات، تم حجزها قصد استغلالها في مجريات البحث. كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز مبالغ مالية مهمة تُقدّر بحوالي 5 ملايين درهم.
وقد جرت هذه العملية تحت إشراف السيد الوكيل العام للملك، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين النيابة العامة والمصالح الأمنية، اعتماداً على الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، قبل إحالة الموقوف على المحكمة الابتدائية المختصة لاتخاذ المتعين قانوناً في حقه.
وتؤكد النيابة العامة، من خلال هذه العملية، عزمها مواصلة التصدي لكل الممارسات التي تمس بهيبة العدالة، وتدعو المواطنين إلى التبليغ عن أي سلوك مشبوه عبر القنوات الرسمية الموضوعة رهن إشارتهم.
تعليقات( 0 )