المتابعة: صارة فنݣار.
يثير الإعلان عن إطلاق البحث الوطني الثالث حول الإعاقة بالمغرب خلال سنة 2026 نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المهتمة بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة في ظل تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 7.8 ملايين درهم لإنجاز هذه الدراسة الوطنية.
مقالات ذات الصلة
ويهدف هذا البحث، بحسب الجهات المشرفة عليه، إلى تحيين المعطيات والإحصائيات المتعلقة بوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد التحديات التي تواجههم في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والاندماج الاجتماعي، بما يساعد على إعداد سياسات عمومية أكثر فعالية واستجابة لاحتياجات هذه الفئة.
في المقابل، يرى عدد من الفاعلين الجمعويين أن الأولوية اليوم لا تكمن في إنجاز دراسات جديدة بقدر ما تتمثل في تفعيل الإجراءات والبرامج التي طال انتظارها، وعلى رأسها إخراج البطاقة الخاصة بالشخص في وضعية إعاقة إلى حيز التنفيذ، باعتبارها آلية أساسية للاستفادة من مجموعة من الحقوق والخدمات الاجتماعية.
ويستند أصحاب هذا الرأي إلى المعطيات التي وفرها الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، معتبرين أن هذه البيانات يمكن أن تشكل أرضية كافية لبناء السياسات العمومية دون الحاجة إلى إطلاق أبحاث جديدة تتطلب موارد مالية وبشرية إضافية.
كما يطرح المنتقدون تساؤلات حول مدى انعكاس نتائج الدراسات السابقة على الواقع اليومي للأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدين أن العديد من التحديات المرتبطة بالولوج إلى الخدمات الأساسية والتشغيل والتنقل ما زالت قائمة رغم تعدد التقارير والأبحاث المنجزة خلال السنوات الماضية.
من جهة أخرى، يؤكد مختصون أن البحث العلمي والإحصائي يظل أداة ضرورية لفهم التحولات الاجتماعية وتحديد الاحتياجات الحقيقية للفئات المستهدفة، خاصة في ظل التطورات التي تعرفها منظومة الحماية الاجتماعية والإصلاحات الجارية في عدد من القطاعات.
وبين أهمية توفير معطيات دقيقة وحديثة، والحاجة الملحة إلى تنزيل الحقوق والمكتسبات على أرض الواقع، يتواصل النقاش حول مدى قدرة البحث الوطني الثالث حول الإعاقة على تقديم قيمة مضافة حقيقية، أو ما إذا كانت المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من منطق التشخيص والدراسة إلى منطق التنفيذ والاستجابة المباشرة لانتظارات الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.
تعليقات( 0 )