أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الخميس، أن الدعم العمومي للمقاولة الإعلامية يروم، أساسا، تثمين الأدوار التي تضطلع بها الصحافة الوطنية وتعزيز حضورها وطنيا ودوليا.
وأوضح أن هذا المرسوم، الذي يأتي في إطار ظرفية تطبعها صعوبات اقتصادية تعترض المقاولات الصحفية وتراجع عائدات الإشهار، يولي أهمية كبرى للجانب الاجتماعي من خلال التأكيد على ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل، باعتبار الصحافي « جوهر العمل، وبالتالي ينبغي جعله في صلب هذا الدعم ».
وسجل الوزير أن هذه المبادرة من شأنها تقوية إمكانيات هذه المهنة النبيلة، وتعزيز حضور الصحافة المسؤولة لتضطلع بالأدوار المنوطة بها، فضلا عن التصدي للأخبار المزيفة والمضللة.
مقالات ذات الصلة
وبعدما أكد أهمية إشراك كافة الأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الرامية إلى النهوض بالصحافة الوطنية، سجل السيد بنسعيد أن النص القانوني المذكور لا يتوخى تقوية حضور المقاولات الكبرى فقط، بل يحرص، كذلك، على مواكبة تطوير النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحافية الصغرى.
يشار إلى أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، يهدف، كذلك، إلى إصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وتنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية من خلال تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل.
تعليقات( 0 )