“
استبشر عدد من المواطنين خيرا، بعد صدور قرار عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ينص على منع الشركات من استخلاص رسوم من زبنائها الذين اختاروا أداء فواتيرهم عبر الانترنت، بعدما رفض البعض منها التطبيق الفوري للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجلس المنافسة.
وفي هذا الصدد، وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية، بخصوص انتهاء الرسوم الإضافية المضافة على فواتير الماء والكهرباء عند الدفع عبر الإنترنت.
وجا في الدورية، الموجهة للمدراء العامين لـ”راديما” و”راديف” و”راديم” و”راك” و”راديج” وراديس” “راديل” ورامسا” و”راديد” و”راديت” و”راديتا” و”ليديك” و”ريدال” و”أمانديس”، أنه “اعتبارا من 1 يناير 2024، سيقوم موزعو المياه والكهرباء بتغطية تكاليف دفع الفواتير عبر قنوات التحصيل البديلة”.
وأكد لفتيت أنه “بعد قرار تكليف الموزعين بمسؤولية دفع تكاليف فواتير الماء والكهرباء وتطوير قنوات تحصيل بديلة، تعلن الوزارة أنها أجرت مفاوضات مع مختلف أصحاب المصلحة، ولا سيما الهيئة العامة لمصروفات المياه والبنوك وشركة سي إم آي”.
كما دعات الوزارة الموزعين إلى “اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لإنهاء الإجراءات التعاقدية مع شركة (سي. إم. آي) ومقدمي الخدمات الآخرين من أجل تنفيذ هذه التدابير اعتبارا من 1 يناير المقبل”.
للإشارة، كان مجلس المنافسة قد دعا إلى إنهاء ممارسة الفوترة “غير المبررة” للزبناء والمستخدمين، التي تنهجها بعض الشركات أثناء عمليات الدفع عبر الأنترنت.
تعليقات( 0 )