ويرمي هذا الإصلاح، وفق المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى تكريس حيادية الضريبة على القيمة المضافة وكذا التخفيف من حالات المصدم بالنسبة للمقاولات الناتج عن تباين أسعار السلع المطبقة في منبع ومصب سلاسل إنتاج السلع والخدمات.
وفي إطار المطابقة التدريجية لأسعار الضريبة على القيمة المضافة ، تقرر رفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء من 7 إلى 8 في المائة في العام المقبل، ومن 14 إلى 16 في المائة للطاقة الكهربائية، ومن 7 إلى 11 في المائة على إيجار عداد الكهرباء، ومن 7 إلى 8 في المائة للسكر المصفى، ومن 7 إلى 10 في المائة للسيارة الاقتصادية و من 14 إلى 16 في المائة لعمليات نقل المسافرين والبضائع.
مقالات ذات الصلة
وفي نفس سياق المطابقة، تقرر خفض سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية ذات المصادر المتجددة من 14 إلى 12 في المائة، وعلى الخدمات المؤداة لمقاولات التأمين من طرف كل عون أو وسيط أو سمسار من 14 إلى 12.
وقد أكدت الحكومة في المذكرة على أن الإصلاح يراد منه دعم القدرة الشرائية للأسر والتخفيف من آثار التضخم، وذلك من خلال تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لا سيما الأدوية، والأدوات المدرسية، والزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني، ومصبرات السردين، ومسحوق الحليب، والصابون المنزلي.
وستتم، وفق مشروع القانون، مطابقة الأسعار الحالية للضريبة على القيمة المضافة المتمثلة في 7 في المائة و10 في المائة و14 في المائة و20 في المائة، بشكل تدريجي لحصرها في سعرين عاديين في أفق سنة 2026 هما 20 في المائة و10 في المائة، وذلك بالموازاة مع توسيع نطاق تطبيق هذه الضريبة.
وفي إطار الإجراءات الرامية لإدماج القطاع غير المهيكل ومكافحة التهرب الضريبي، يقترح مشروع القانون إدراج مجموعة من التدابير منها إحداث نظام اختياري جديد للتصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة وفق الممارسات الدولية الفضلى، مما سيؤدي إلى تحسين شفافية العمليات التجارية التي تقوم بها المقاولات وتشجيع الاندماج في الاقتصاد المهيكل.
ومن أجل تشجيع الشفافية الضريبية والحد من الفواتير الوهمية بشكل فعال، يقترح مشروع القانون إحداث آليتين جديدتين لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع، وذلك من خلال حجز الضريبة في المنبع على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة، وعلى العمليات المنجزة من قبل مقدمي الخدمات الخاضعين للضريبة، حيث سيتم هذا الحجز في المنبع بنسبة 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات.
وتستثنى من حجز الضريبة في المنبع عمليات البيع المتعلقة بالطاقة الكهربائية والماء المزودة به شبكات التوزيع العمومي، وخدمات التطهير وكذا إيجار عدادي الماء والكهرباء، والخدمات الأخرى التي يقل أو يساوي مبلغها 5 آلاف درهم في حدود 50 ألف درهم عن كل شهر وعن كل مورد للسلع والأشغال والخدمات.
وأكد مشروع القانون على إعادة إدراج إلزامية الاحتفاظ لمدة 5 سنوات بأموال الاستثمار المقيدة في الأصول الثابتة، وفي حالة عدم الالتزام بالاحتفاظ بهذه الأموال طيلة المدة المذكورة، وجب على المستفيد من الحق في الخصم أو من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة أن يُرجع إلى الخزينة مبلغا يساوي مبلغ الإعفاء أو مبلغ الخصم المنجز سلفا، مطروحا منه المبلغ المطابق للأشهر المنصرمة منذ تاريخ تملك هذه الأموال.
ويقوم الإصلاح كذلك على توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية، ويقترح مشروع القانون في هذا الصدد، مراجعة قواعد إقليمية الضريبة على القيمة المضافة من أجل تكريس مبدأ فرض الضريبة حسب مكان إقامة المستهلك، وإحداث إلزامية الكشف عن هوية مقدمي الخدمات عن بعد غي المقيمين لدى إرادة الضرائب عبر منصة إلكترونية وكذا إلزامية الإقرار برقم الأعمال المحقق في المغرب وأداء الضريبة المستحقة.
تعليقات( 0 )