المتابعة: صارة فنݣار.
مقالات ذات الصلة
في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مبادئ الشفافية وترسيخ أسس الحكامة الجيدة، احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، دورة تكوينية متخصصة حول موضوع “تقنيات البحث في جرائم الطلبيات العمومية”، بمشاركة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية وممثلي الهيئات الرقابية المكلفين بالجرائم المالية.
الجلسة الأولى: عرض تطبيقي للسيد يوسف بحري
افتُتحت الدورة بعرض تطبيقي قدّمه السيد يوسف بحري، ضابط الشرطة القضائية بالفرقة الجهوية بمراكش، والذي ركز على الأساليب العملية المعتمدة في البحث والتحري داخل الملفات المتعلقة بالطلبيات العمومية. وقدّم المتدخل نموذجاً واقعياً لمسار تتبع المعطيات التقنية والمالية، موضحاً كيفية رصد المؤشرات الأولى للاختلالات داخل مساطر الصفقات. كما تم التأكيد على أهمية الأدلة الرقمية والتحليل الوثائقي في تفكيك مسارات العمليات المشبوهة.
الجلسة الثانية: مقاربة قانونية من تقديم السيد يوسف المتحف
وفي الجلسة الثانية، قدم السيد يوسف المتحف، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عرضاً قانونياً تناول الإطار التشريعي المؤطر للطلبيات العمومية. وتطرق إلى المقتضيات القانونية التي تجرم مختلف صور الغش واستغلال النفوذ والاختلالات التي قد تطال مراحل الإعلان، التنافس، الإسناد، والتنفيذ. كما سلط الضوء على التحديات العملية التي تواجه القضاة أثناء معالجة هذا النوع من القضايا، مشيراً إلى التطور الملحوظ في الاجتهاد القضائي المتعلق بالجرائم المالية.
عرض ختامي للأستاذ خالد كردودي: رؤية لتعزيز الفعالية
واختُتمت الدورة بعرض موسّع قدّمه السيد الوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي، الذي استعرض رؤية شاملة لتعزيز نجاعة البحث والمتابعة في جرائم الطلبيات العمومية. وأكد أن حماية المال العام مسؤولية مشتركة تستدعي تكويناً مستمراً لمختلف المتدخلين في مجال العدالة، مع تعزيز التعاون بين النيابة العامة والأجهزة الرقابية، واعتماد الوسائل التقنية الحديثة لرصد المخالفات.
كما شدّد على ضرورة تطوير قدرات القضاة والضباط، بالنظر إلى التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال المالي والتقني، وما تستوجبه من مقاربات حديثة لمواجهة جرائم الفساد.
توصيات الدورة:
واختُتم اللقاء بإصدار مجموعة من التوصيات، من أبرزها:
تكثيف الدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية.
تعزيز التعاون بين النيابة العامة وأجهزة الرقابة المالية.
تطوير استعمال الوسائل الرقمية في عمليات البحث والتحري.
إحداث وحدات متخصصة لتحليل وثائق الصفقات العمومية.
تعليقات( 0 )