غياب التأطير الاجتماعي والقانوني للتلاميذ ينتج جيلا من “غير المواطنين” .

يوسف مزرينة

لقد تشبع شبابنا في الآونة الأخيرة، بأفكار سلبية شتى، فأثرت على المجتمع والوطن ككل، لتنتج لنا سلوكات منحرفة عديدة، ورغبات عجيبة ، تجعلنا نتساءل عن مصدرها ودوافعها، وفي الرجوع إلى ماضي أو حاضر هؤلاء الشباب، نجد أن أهم مرحلة مر أو لازال يمر منها جلهم، هي مرحلة التعليم، ليجعلنا ذلك نفكر في جودته ودوره الرئيسي، باعتباره مخلقا أولا للمجتمع، وموطنا لشبابه .

مقالات ذات الصلة

عبد اللطيف حموشي يقوم بزيارة عمل إلى بلجيكا

اندرايف تطلق خدمة الموتو في الرباط

إلا أننا نكتشف في الأخير واقعا مقلقا للتعليم ببلادنا ، فإلى جانب المشاكل التي تعاني منها المدرسة المغربية فيما يتعلق بهيئة التدريس وكذا نظامها اللغوي والتنظيمي ، نجد اختلالا مهما يتعلق بالجانب التربوي والاجتماعي ، إذ أننا نلاحظ غيابا تاما للتأطير الاجتماعي وكذا القانوني الذي سينتج لنا مواطنا ، في المناهيج والمقرارات الدراسية ، وكذا في الأنظم العامة التي تعتمدها بلادنا في قطاعها التعليمي .

إن المكون الوحيد في تعليمنا الذي يهدف إلى تخليق التلاميذ وتأهيليهم اجتماعيا وكذا في الشق القانوني، هو مكون التربية على المواطنة أو التربية الوطنية، هذا المكون المنبثق عن مادة الاجتماعيات، يُدرس إلى جانب مكونين بعيدين كل البعد عنه، وهما التاريخ والجغرافيا في بعض المستويات الدراسية بالسلك الإبتدائي والسلك الإعدادي، فيما يغيب تماما عن مقررات التأهيلي، وتوهب له ساعة كل أسبوع ، في وقت يعتبره بعض أساتذة المادة مكونا ثانويا غير مهم بالمقارنة مع باقي المكونات، ويضم هذا المكون دروسا متكررة، توضح بعض القواعد الاجتماعية والقانونية البديهية، وتدرس بشكل عابر كأنها من عبق التاريخ أو عملية حسابية رياضية .

وعلى هذا الأساس فإن الأنظم المدرسية ببلادنا تخلو بشكل مريب مما يؤهل التلاميذ اجتماعيا وقانونيا، لذا نجد أطفالنا وشبابنا، جاهلين قمة الجهل، بقوانين وتنظيمات بلادنا، بشكل يجعلهم معرضين للخطر، باعتبار أن القانون لا يحمي المغفلين، كما يؤهلهم لارتكاب معاص خطيرة، تؤدي بمجتمعنا إلى الهاوية، كما أن هذه المعظلة، تجعل التلاميذ غير مؤهلين لممارسة الحياة العامة، والعمل الاجتماعي والثقافي، وهذا ما نلمسه حاليا، من خلال تشبع مجتمعنا الشبابي بأفكار متطفلة، تغيب عنها روح المواطنة، وتغيب عنها روح التربية السليمة الحقة .