أعلن رئيس جماعة وجدة صباح يوم الثلاثاء 7 ماي 2024 ، تأجيل الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر ماي ، ودلك لعدم إكتمال النصاب القانوني ، طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 ، في مشهد تكرر كثيرا في ولاية هذا المجلس ، وهو ما يعني فشل الرئيس في جمع أغلبيته رغم أنه بدل جهودا كبيرة في التنازل عن التفويضات.
وفي التفاصيل ، ووفق مصدر جد مطلع فقد شارك 24 عضوا من أصل 61 في هذه الجلسة، حيث سجل غياب 37 عضوا في المجلس الجماعي لوجدة ، على رأسهم بعض أعضاء المعارضة الذين تواجدو قرب البلدية لمعاينة توقيت إعلان رفع الجلسة ، كما سجل غياب أربعة نواب للرئيس وأغلبية رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ، المحسوبين على فريقي حزب الجرار و حزب الحمامة .
مقالات ذات الصلة
و أوضحت مصادرنا أن رئيس الجماعة كان في حالة توثر شديد ، ينتظر مجيئ بقية الأعضاء لتعقد الدورة في موعدها، فلم يفلح الرئيس سوى في إقناع 4 أعضاء من حزبه من أصل 11 في المشاركة في الدورة ، حيث كان رهانه خاسرا مرة أخرى، خصوصا وأنه بدل جهودا كبيرة في جمع الأغلبية، في إتصالات ومفاوضات أخدت وقت طويلا ، إنتهت بمنح تفويضاته في أقسام يتنازع حولها بعض النواب خصوصا في القسم التقني والتدبير المفوض وقسم التعمير .
فشل الرئيس مرة أخرى في هذه المعركة يؤكد أن أعضاء المجلس خصوصا من حزبه هم أسياد قرارهم، وليسو قطيعا يساق للتصويت، وهم في موضع قوة بتشبتهم برفض التدبير الإنفرادي والشخصاني للرئيس ، رافضين للمنطق المتناقض الذي يجمع بين الوعود الكاذبة والشعارات الفارغة التي تنادي بالإصلاح ومواجهة الفساد ، وبين تشبت الرئيس بالكرسي وخضوعه مؤخرا وتنازله لمنح التفويضات.
هذا الفشل يعتبر نكسة أخرى تسجل في عهد الرئيس
الذي تميز بمسار حافل من الفشل الذريع الذي تحول إلى عبث بمصالح المدينة وساكنتها ، فهل يعلن الرئيس إستقالته ليستريح في تقاعده خصوصا وأن أغلبية الأعضاء يرفضون المنطق الإداري والسياسي الذي يدير به البلدية، فالأصح أن يترك المنصب لأهله ليريح المدينة من هذه الفوضى والعبث بمصالح الساكنة .
فماذا بقي لرئيس جماعة وجدة بعدما أخفق في لعبة التفويضات ؟ فقدت رفعت الأقلام وجفت الصحف وحسم الجدال وانكشف المستور ، وأسدل الستار على مسرحية وهمية ، بطلها الرئيس الذي أمضى ثلاث سنوات عجاف في تدبير سيء في ظل أجواء سادتها صراعات وتحديات تسببت في بلوكاج أدى إلى شلل شامل على جميع المستويات ، مما جعل الرئيس ينسج خطته الفاشلة قبيل دورة ماي ويوزع غنيمة التفويضات بعدما تدفق الحبر الكثير حول هذا الموضوع .
لكن ما لم يكن في الحسبان وما لم يتوقعه الرئيس حصل ،لأن ورقة التفويضات التي راهن عليها قد إحترقت عن بكرة أبيها نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لذات الدورة وتاجيلها كسابقاتها ، رغم أن الرئيس قرر الخروج من ذات المازق المفتعل ليضرب عصفورين بحجرة واحدة ،الأولى تتعلق بفضح نوايا الأعضاء المتهافتين على الكعكة ،والثانية ضمان أغلبية مريحة باكتمال النصاب القانوني لدوراته تضمن له الجلوس على الكرسي إلى غاية 2027 .
فهل تتدخل قيادة الأحرار لإعفاء الرئيس لإنهاء البلوكاج؟ أم يستمر الوضع على ماهو عليه ، في رمي كرة الفشل بين الرئيس الذي يتشبث بكرسي الرئاسة ولو على حساب شعارات الإصلاح ومواجهة الفساد، وبين بعض نوابه الذين رفعوا أيديهم حول توفير النصاب القانوني للجلسة وتركوا الرئيس وحيدا يواجه البلوكاج في دورة ماي .
لماذا يصرون على وضع العصا في العجلة؟
يرغبون في التفويضات ليس الا ، لا يهمهم مواطن ولا وطنية المهم البقرة الحلوب..