المتابعة: صارة فنݣار.
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 5 يونيو 2026، الستار على واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بتدبير سوق الجملة للخضر والفواكه بالمدينة، وذلك بعد مسار قضائي امتد لأكثر من سبع سنوات.
مقالات ذات الصلة
وتعود وقائع الملف إلى مشروع بلغت كلفته المالية حوالي 11 مليار سنتيم، حيث تمت متابعة عدد من المسؤولين والأشخاص بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية. وقد شهدت القضية مراحل متعددة من التحقيقات والجلسات القضائية قبل أن تصل إلى مرحلة إصدار الأحكام الابتدائية.
وقضت الهيئة القضائية بسقوط الدعوى العمومية في حق أحد المتابعين، فيما قررت تبرئة متهم آخر وعدم مؤاخذته من أجل الأفعال المنسوبة إليه. وفي المقابل، أدانت المحكمة عدداً من المتابعين بعقوبات حبسية وغرامات مالية متفاوتة.
وشملت الأحكام الصادرة أربعة متهمين، حيث حُكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا، سنة واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم. كما أصدرت المحكمة أحكاماً أخرى بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق باقي المتابعين في القضية.
ويُعد هذا الملف من القضايا التي استأثرت باهتمام واسع لدى الرأي العام المحلي خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى ارتباطه بتدبير أحد أهم المرافق الاقتصادية بمدينة مراكش. ومن المنتظر أن تتواصل فصول هذه القضية أمام درجات التقاضي اللاحقة، في ظل تمتع الأطراف المعنية بحق الطعن في الأحكام الصادرة وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها.
تعليقات( 0 )