المتابعة: صارة فنݣار.
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، صباح اليوم، بإدانة محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 1500 درهم، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها النائب البرلماني يونس بنسليمان، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
مقالات ذات الصلة
وحسب منطوق الحكم، فقد قررت المحكمة تبرئة الغلوسي من تهمة السب، في مقابل مؤاخذته من أجل بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، إضافة إلى القذف وانتهاك سرية التحقيق، وهي التهم التي توبع من أجلها في هذا الملف.
وعلى المستوى المدني، ألزمت المحكمة المحكوم عليه بأداء تعويض مالي لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر، مع رفض باقي الطلبات المقدمة.
ويأتي هذا الحكم في سياق متابعة قضائية أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، خاصة فيما يتعلق بحدود حرية التعبير ودور جمعيات المجتمع المدني في تتبع قضايا المال العام، مقابل الالتزام بالمقتضيات القانونية واحترام قرينة البراءة وسرية الأبحاث القضائية.
ولا يزال هذا الملف يثير اهتمام الرأي العام، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مراحل التقاضي، في حال لجوء أحد الأطراف إلى الطعن في الحكم الصادر.
تعليقات( 0 )