المتابعة: صارة فنكار.
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، التابعة لجامعة القاضي عياض، يوم السبت 11 يوليوز 2026، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تقدمت بها الباحثة إيمان صوفي، في إطار مركز دراسات الدكتوراه “الحقوق والاقتصاد والتدبير”، ضمن مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، وذلك تحت عنوان: “القانون الضريبي والأسرة”.
مقالات ذات الصلة
وتناول البحث موضوعًا يجمع بين البعدين القانوني والاجتماعي، من خلال دراسة أثر التشريع الضريبي على الأسرة المغربية، ومدى مساهمة السياسة الجبائية في تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأسرية، مع استعراض سبل التوفيق بين متطلبات تمويل المالية العامة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما أبرزت الأطروحة أهمية إدماج البعد الاجتماعي في المنظومة الضريبية، وقدمت مجموعة من المقترحات العلمية والعملية الرامية إلى تطوير التشريع الجبائي بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وينسجم مع التوجيهات الدستورية وأهداف الدولة الاجتماعية.
وقد أنجزت الباحثة أطروحتها تحت إشراف الدكتور عبد اللطيف بكور والدكتورة نجاة العماري، فيما ترأس لجنة المناقشة الدكتور محمد الغالي، وضمّت في عضويتها نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء المختصين، الذين ناقشوا مختلف جوانب البحث وأثنوا على قيمته العلمية.
وعقب مناقشة علمية اتسمت بالجدية والرصانة، أشادت اللجنة بجودة العمل الأكاديمي، وبالمنهجية المعتمدة، وبالتحليل القانوني الذي تضمنته الأطروحة، معتبرة أنها تشكل إضافة نوعية للبحث العلمي في مجال القانون الضريبي، وتسهم في تعزيز النقاش حول مكانة الأسرة داخل السياسات والتشريعات الجبائية.
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة منح الباحثة إيمان صوفي شهادة الدكتوراه في الحقوق بميزة “مشرف جدًا”، مع التوصية بنشر الأطروحة، تقديرًا لقيمتها العلمية وما تقدمه من إسهام في تطوير الدراسات القانونية ذات الصلة بالقانون الضريبي والأسرة.
ويعد هذا التتويج العلمي محطة متميزة في المسار الأكاديمي للباحثة، كما يعكس المكانة التي بات يحتلها البحث العلمي في مواكبة قضايا المجتمع واقتراح حلول قانونية تسهم في بناء منظومة تشريعية أكثر عدالة وإنصافًا.
تعليقات( 0 )