قدمت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، البرنامج الحكومي أمام مجلس النواب، مستعرضة الخطوط العريضة للتوجهات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، والالتزامات المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاعات الحيوية، وركز العرض على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحسين دخل الأسر، وإعادة هيكلة أنظمة التقاعد، إلى جانب تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، في إطار توجه يرمي إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بمواجهة الغلاء، أكدت المنصوري أن الحكومة ستعتمد استراتيجية تقوم على تعزيز دخل الأسر وضبط أسباب ارتفاع الأسعار، من خلال وضع خطط لتموين السوق بالمنتجات الاستراتيجية، وتقريب المنتج من المستهلك عبر إحداث شركات جهوية ومنصات مهنية للتجميع والتسويق، كما تعتزم إصلاح مسالك توزيع اللحوم والأسماك، ووضع قواعد معلنة ومستقرة لتنظيم العلاقة بين التصدير وتموين السوق الوطنية، بهدف ضمان توفر المواد الأساسية والحد من الاختلالات التي تؤثر على أسعارها.
مقالات ذات الصلة
وعلى المستوى المجتمعي، أكدت رئيسة الحكومة أن البرنامج الحكومي يستند إلى حماية الهوية المغربية الجامعة، وترسيخ قيم التضامن بين مختلف الفئات والأجيال والجهات، والحفاظ على الأسرة باعتبارها أساس التوازن المجتمعي، موضحة أن الحكومة ستواصل تفعيل إصلاح مدونة الأسرة على ضوء التوجيهات الملكية، إلى جانب اعتماد سياسة مندمجة لفائدة الطفولة والشباب والمسنين، تراعي احتياجات هذه الفئات وتعزز آليات حمايتها.
وتعهدت بضمان حماية النساء والأطفال وصيانة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتقوية المؤسسات الدستورية المعنية بالحقوق والمساواة والمناصفة، وأعلنت الحكومة التوجه نحو وضع سياسة متكاملة لتمكين النساء والحد من التمييز، تشمل تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وتوسيع المشاركة النسائية في مراكز القرار، ودعم الاستقلالية الاقتصادية للنساء عبر التشغيل والمبادرة.
وتشمل الإجراءات أيضا محاربة العنف ضد النساء وتوفير الحماية والمواكبة، وتحسين ولوجهن إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، خصوصا في المناطق القروية ولدى الفئات الهشة، وفي ما يتعلق بالحريات العامة والعلاقة مع المجتمع المدني، كشفت المنصوري عن توجه لتعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في ظل التحولات المرتبطة بالرقمنة وتزايد استعمال البيانات في مختلف الخدمات والمعاملات.
وتعهدت الحكومة بتجديد الشراكة مع المجتمع المدني، من خلال تبسيط مساطر الترخيص للجمعيات، وتفعيل الحق في الحصول على المعلومات، بما يعزز مشاركة الفاعلين المدنيين في الحياة العامة، وفي الشق المتعلق بالهوية والتعدد اللغوي والثقافي، أعلنت رئيسة الحكومة إحداث صندوق خاص لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، باعتماد مالي قدره مليارا درهم.
وأوضحت رئيسة الحكومة أنها ستحدث لجنة وزارية دائمة لدى رئاسة الحكومة، تتولى تتبع إدماج اللغة الأمازيغية في قطاعات التعليم والإدارة والقضاء والإعلام والتشوير العمومي، كما تعهدت بنشر مؤشرات التغطية المرتبطة بهذا الورش في تقرير سنوي، بما يتيح تتبع مستوى تقدم إدماج الأمازيغية في المؤسسات والخدمات العمومية.
تعليقات( 0 )