جمعية المحاسبين تدعو إلى إنصاف المهنيين المتضررين وتحذر من تداعيات استمرار الإقصاء على المقاولات ومناصب الشغل
الرباط – خاض عدد من مهنيي قطاع المحاسبة، صباح الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، بدعوة من الجمعية المهنية للمحاسبين، للمطالبة بتسريع تعديل القانون رقم 127.12، وإيجاد تسوية قانونية منصفة لوضعية المحاسبين غير المعتمدين.
مقالات ذات الصلة
ورفع المشاركون في هذه الوقفة، التي حملت شعار «الصمود والكرامة»، مطالب تروم إنهاء حالة الانتظار التي يعيشها المهنيون المعنيون منذ سنوات، مؤكدين ضرورة إيجاد حل يضمن حقوقهم المهنية، ويأخذ بعين الاعتبار خبرتهم العملية ومؤهلاتهم العلمية، إلى جانب الالتزامات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن تسيير مكاتب المحاسبة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن التحركات التي تقودها الجمعية المهنية للمحاسبين من أجل الدفع بملف تعديل القانون إلى مرحلة الحسم، بعد سنوات من الترافع والتواصل مع الجهات المعنية، في وقت لا يزال فيه عدد من المهنيين ينتظرون تسوية وضعيتهم القانونية.
وفي تصريح خلال الوقفة، أوضح يوسف كرموم، عضو مكتب الجمعية المهنية للمحاسبين، أن الملف ظل مطروحاً لأكثر من خمس سنوات، دون التوصل إلى حل نهائي يستجيب لتطلعات الفئة المعنية.
وأشار إلى أن بعض المهنيين واجهوا صعوبات خلال مسطرة التسوية السابقة، بسبب ما وصفه بضعف التواصل والإشهار بشأن إجراءات إيداع الملفات، فضلاً عن عدم توصل بعضهم بتوضيحات كافية بشأن طلباتهم، وهو ما يعتبره المتضررون من بين الأسباب التي حالت دون استفادتهم من مسطرة الاعتماد.
وأكد كرموم أن معالجة هذا الملف تستوجب مراعاة المسارات المهنية والخبرات المتراكمة، وعدم إغفال المؤهلات التي يتوفر عليها المعنيون، داعياً إلى اعتماد حلول تضمن الإنصاف وتحافظ على الحقوق المهنية والاجتماعية للمحاسبين.
من جانبه، شدد سمير سوسو، رئيس الجمعية المهنية للمحاسبين، على أن تنظيم الوقفة يهدف إلى إعادة تحريك ملف تعديل القانون رقم 127.12، وحث الجهات المختصة على استكمال الإجراءات اللازمة لإقرار تسوية قانونية شاملة.
وأوضح أن الملف حظي، بحسب إفادته، بمبادرات ومقترحات برلمانية تقدمت بها فرق حزبية، من بينها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، معتبراً أن المرحلة الحالية تستدعي تحويل الجهود والمقترحات إلى إجراءات عملية تنهي معاناة المهنيين المعنيين.
وأضاف سوسو أن عدداً من المحاسبين الذين يشملهم هذا الملف راكموا تجربة مهنية تمتد إلى 25 و30 سنة، ويتوفر بعضهم على شواهد عليا، كما يديرون مكاتب محاسبة لها التزامات مالية ومهنية، من بينها أداء أجور المستخدمين وضمان استمرارية النشاط والحفاظ على مناصب الشغل.
وبخصوص الملفات التي لم يتم إيداعها خلال الفترة السابقة، أشار المتحدث إلى أن الأمر يرتبط، وفق إفادته، بعوامل مختلفة، من بينها محدودية التواصل بشأن فتح البوابة الإلكترونية، فضلاً عن ظروف خاصة حالت دون تمكن بعض المهنيين من استكمال الإجراءات المطلوبة داخل الآجال المحددة.
وتؤكد الجمعية المهنية للمحاسبين أن استمرار الوضع الحالي لا يؤثر فقط على الوضعية القانونية للمهنيين، بل يطرح أيضاً إشكالات تتعلق بمستقبل مكاتب المحاسبة واستقرار المقاولات المرتبطة بها، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على المستخدمين والمتدربين والأسر التي تعتمد في معيشتها على هذا النشاط.
وفي هذا الإطار، تطالب الجمعية بالتعجيل بتعديل القانون رقم 127.12، وتسريع استكمال المسار التشريعي والمؤسساتي المرتبط به، مع اعتماد معايير واضحة ومنصفة لتسوية وضعية المحاسبين غير المعتمدين، بما يراعي الخبرة والكفاءة والمؤهلات المهنية.
كما تدعو إلى فتح حوار جدي مع ممثلي المهنيين والجهات الحكومية والبرلمانية المعنية، من أجل تجاوز الإشكالات المرتبطة بمسطرة الاعتماد السابقة، والتوصل إلى حل يضمن الاستقرار القانوني والمهني، ويحمي المقاولات ومناصب الشغل من المخاطر التي قد تنجم عن استمرار الوضعية الراهنة.
وتشدد الجمعية على أن وقفة «الصمود والكرامة» تعكس تمسك المحاسبين بحقهم في الإنصاف، وتؤكد أن معالجة هذا الملف باتت تتطلب قرارات ملموسة تتجاوز الوعود والمشاورات، وتفضي إلى تسوية قانونية واضحة.
وتجدد الجمعية المهنية للمحاسبين دعوتها إلى الجهات المعنية لتحمل مسؤوليتها في إيجاد مخرج نهائي لهذا الملف، بما يضمن احترام القانون، وينصف المهنيين المتضررين، ويحافظ على استمرارية مكاتب المحاسبة وعلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعاملين بها.
تعليقات( 0 )