أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، اليوم الخميس، أن الوزارة تمكنت من تجاوز التأخر الحاصل في صرف الإعانات المالية الخاصة ببرنامج دعم السكن، والذي يعزى، بالأساس، إلى إكراهات ومشاكل تقنية.
وأوضح السيد بلفقيه، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم حل هذا المشكل التقني الذي كان مرتبطا بضرورة إخراج المراسيم التي تمنح حق التوقيع للوزراء، معلنا في هذا الصدد، عن الإفراج عن غلاف مالي يناهز 300 مليون درهم.
مقالات ذات الصلة
وأبرز، في هذا الصدد، أن هذه الخطوة الإجرائية مكنت من تسوية أغلب ملفات المستفيدين التي كانت عالقة.
وفي سياق متصل، ذكر المسؤول الحكومي بالورش الملكي لدعم السكن الذي تستفيد منه الفئتان (70 و100 ألف درهم)، مشيرا إلى أنه يهدف إلى الوصول إلى حوالي 300 ألف مستفيد بحلول نهاية سنة 2028.
وسجل أن الوزارة بصدد إنجاز تقييم شامل للمرحلة الأولى قصد الوقوف على المنجزات.
من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بمعالجة إشكاليات التعمير بالعالم القروي، كشف الوزير عن تعبئة الوزارة لإخراج قانون تعمير خاص بهذه المناطق خلال سنة 2027.
كما تطرق إلى برمجة مشروع طموح يهم نحو 100 ألف سكن قروي، حيث سيستفيد المواطنون المعنيون من 40 ألف درهم، إلى جانب استفادتهم من توفير المساعدات والدراسات التقنية.
وذكر، أيضا، بأول زيارة ميدانية قام بها، والتي شملت مدن السمارة والعيون وطرفاية للوقوف على سير مشاريع سياسة المدينة مع مختلف الشركاء المحليين.
وأشار إلى مشروع تهيئة مدينة العيون لعام 2024 بتكلفة حوالي 680 مليون درهم، والذي تساهم فيه الوزارة بـ 300 مليون درهم، ومشاريع مدينة السمارة التي تشمل إعادة إيواء قاطني مخيمات الربيب والكويز، ومشاريع طرفاية التي تتضمن إعادة إيواء الصيادين على امتداد 13 كيلومترا لإنهاء ظروف سكنهم غير الصحية.
وخلص الوزير إلى أن أوراش الإسكان وسياسة المدينة تظل في صدارة اهتمامات الحكومة.
تعليقات( 0 )