المتابعة: صارة فنكار.
على خلفية واقعة مأساوية هزّت مدينة طنجة، تقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بملتمس لإجراء تحقيق قضائي في مواجهة مالكة دار للحضانة ومربية، وذلك بعد وفاة طفلة رضيعة داخل المؤسسة التي تشتغلان بها.
مقالات ذات الصلة
وحسب معطيات صادرة عن مصدر لدى النيابة العامة بطنجة، فإن التحقيق يشمل تهم عرض وترك طفل تقل سنه عن 15 سنة في مكان خالٍ نتج عنه وفاة، والنصب، ومزاولة نشاط دون ترخيص.
وقد أحال الوكيل العام للملك الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، الذي قرر إيداع المعنيتين بالأمر السجن في انتظار استكمال مجريات البحث القضائي لكشف ملابسات الواقعة.
الخبر خلف حالة من الحزن والاستياء في صفوف الساكنة، التي طالبت بتشديد المراقبة على دور الحضانة غير المرخصة، حفاظاً على سلامة الأطفال وضماناً لحقوق الأسر.
تعليقات( 0 )