المتابعة: صارة فنݣار.
ترأس السيد المصطفى آيت الحلوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2025، حلقة تكوينية خُصصت لموضوع «الحماية القانونية للقاصر والولاية الشرعية بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية»، وذلك في إطار تعزيز التكوين المستمر وتوحيد الرؤى القضائية في القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي.
مقالات ذات الصلة
وشهدت هذه الحلقة التكوينية حضور قضاة الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تميزت بمشاركة فعالة ونقاشات قانونية معمقة، همّت الإشكالات العملية المرتبطة بحماية القاصرين والولاية الشرعية، وساهمت في تبادل التجارب وتعميق الفهم المشترك لمختلف القضايا ذات الصلة.
وانصبت أشغال اللقاء على استعراض الإطار القانوني الوطني المنظم لحماية القاصر والولاية الشرعية، مع مقارنته بمقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، بما يضمن ملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للمملكة، مع الحفاظ على الخصوصيات القانونية والثقافية والقيم المجتمعية.
وأكد المتدخلون خلال هذا اللقاء على الأهمية البالغة لمثل هذه المبادرات التكوينية في تطوير الأداء القضائي وتعزيز الاجتهاد السليم في القضايا المرتبطة بحقوق القاصرين، لما لذلك من أثر مباشر في حماية الفئات الهشة وضمان المصلحة الفضلى للطفل.
ويأتي تنظيم هذه الحلقة التكوينية، التي أشرف على تنسيقها وتتبعها نائب الرئيس الأول والمكلف بالتكوين السيد محمد الأمين الجابري، كآخر محطة ضمن البرنامج السنوي للتكوين برسم سنة 2025، والذي تم تنفيذه بنسبة مائة في المائة، بفضل المجهودات المتواصلة التي بذلها القائمون على التكوين بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وقد لقي هذا اللقاء التكويني تفاعلاً وإقبالاً مهمين من طرف القضاة، ما يعكس الوعي المتزايد بأهمية التكوين المستمر في مواكبة المستجدات التشريعية وتعزيز جودة العمل القضائي، وفي ختام أشغال الحلقة نوه الحاضرون بهذه المبادرة، مؤكدين على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية لما لها من دور أساسي في الارتقاء بجودة العدالة وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المنظومة القضائية.
تعليقات( 0 )