صادق مجلس النواب صبيحة اليوم الجمعة خلال جلسة تشريعية عامة بالإجماع، على مشروع قانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي.
ويهدف مشروع القانون إلى إقرار مقتضيات في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، وحصر وإعداد قائمات الأطفال ضحايا زلزال الحوز، وكذا الحقوق المخولة للأطفال ضحايا زلزال الحوز المتمتعين بصفة مكفولي الأمة، ويقر المشروع منح إعانة إجمالية بمبلغ شهري محدد في 1250 درهما للأطفال ضحايا زلزال الحوز، مع حقهم في الاستفادة من الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين، وقدماء المحاربين.
وخلال تقديمه لمضامين مشروع القانون، أوضح لودي أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار التعليمات الملكية، من أجل التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأصبحوا بدون مورد، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم الحوز بتاريخ 8 شتنبر الماضي والذي امتدت آثاره إلى كل من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال.
وأكد لوديي أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم إعداد مشروع هذا القانون، الذي جاء متضمنا لثلاث مواد، من أجل تمديد الأحكام المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها في القانون المتعلق بمكفولي الأمة الصادر بتاريخ 25 غشت 1999، باعتباره النص المؤطر، ليشمل الأطفال ضحايا زلزال الحوز المتوفرة فيهم شروط التمتع بصفة مكفولي الأمة، على غرار ما تم العمل به بالنسبة للأطفال ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة سنة 2004.
وأشار الوزير إلى أن هذا النص حدد شروط منح صفة مكفولي الأمة لضحايا زلزال الحوز، حيث نص على منح هذه الصفة لهؤلاء الأطفال الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد توفي إثر زلزال الحوز الذي ضرب إقليم الحوز وامتدت آثاره إلى عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال، أو توفي على إثر جروح من جراء هذا الزلزال، أو أصبح عاجزا بدنيا عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الزلزال، أو فُقد، إذا تبين من ظروف اختفائه والفترة التي يعود إليها أنه توفي على إثر هذا الزلزال.
وأوضح لوديي أنه على غرار القوانين المعمول بها في هذا الإطار، فقد اعتبر مشروع هذا القانون السند الرئيسي، كل شخص كان يتكفل بالطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته، مضيفا أنه للسهر على تطبيق أحكام مشروع القانون، تنص المادة الثانية منه على إحداث لجنة إدارية على مستوى كل من عمالة مراكش وأقاليم كل من الحوز وشيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال، يُناط بها حصر وإعداد قائمة الأطفال المستفيدين من صفة مكفولي الأمة، ويحدد تأليفها وكيفيات اشتغالها بقرار لرئيس الحكومة.
وأفاد بأن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ستعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والترتيبات، بعد إقرار مشروع هذا القانون وصدوره للسهر على التطبيق الأمثل لمقتضياته.
وينص هذا المشروع، الذي سيدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي ابتداء من 8 شتنبر 2023، على تخويل الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 33.97 المقررة لفائدة مكفولي الأمة، من خلال استفادتهم من الدعم المادي والمعنوي الممنوح من طرف الدولة.
وحدد المشروع الحكومي الجديد الحقوق والامتيازات التي سيتمتع بها الأطفال منكوبي الزالزال والمتمثلة أساسا في مجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفاء في التشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة، مع تخفيضات التنقل عبر كافة وسائل النقل السككي، إضافة إلى تكفل الدولة بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالصحة والتمدرس المهني والدراسة الضرورية لنموهم العادي.
وتمنح للأطفال ضحايا زلزال الحوز المتمعنين بصفة مكفولي الأمة الأسبقية في الالتحاق بمؤسسات التعليم والتكوين وفي الحصول على المنح الدراسية والأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات الترابية. كما ينص هذا المشروع على حصر قائمة الأطفال المستفيدين من أحكامه من لدن لجنة إدارية، تحدث على مستوى عمالة مراكش وكل إقليم من الأقاليم المشار إليها أعلاه يحدد تأليفها وكيفيات اشتغالها بقرار الرئيس الحكومة
البرلمان يُمرر مشروع “مكفولي الأمة” لمنح 1250 درهما للأطفال ضحايا الزلزال .
تعليقات( 0 )