أصدرت المحكمة الابتدائية بانزكان حكمها علنيا وغيابيا في الدعوى العمومية التي يتابع على خلفيتها أعضاء سابقون بمكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان، بجنحتي النصب وخيانة الأمانة.
المعطيات المتوفرة، تفيد أن هيئة الحكم قررت مؤاخذة المتهمين، الرئيس السابق وأمين المال السابق للجمعية المشار إليها، من أجل ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 360417.125 درهم مع الصائر تضامنا، وبأداء تعويض مدني قدره 30000 درهم مع تحميلهما الصائر و الإجبار في الأدنى لفائدة المطالبة بالحق المدني.
و تتلخص تفاصل الملف عندما قامت شركة خاصة بإنجاز الأشغال الأولية الكبرى للجمع السكني دار الموظف المتواجد قبالة تجزئة بئر انزران على طريق الرابطة بين دوار الصويري والدشيرة، وكان الرئيس السابق وأمين المال السابق للجمعية قد سلما شيكين موقعين من طرفهما، شيك رقم 1702961 بملغ 1031668.50 درهم بتاريخ 11/01/2017 والثاني رقم 1702966 درهم، بمبلغ 410.00.00 بتاريخ 2017ـ04ـ24، علما أن المقاول صاحب الشركة لم يسحب الشيكين في وقتهم، وبعد انصرام مدة سنة تقريباً قام نفس الرئيس ونفس أمين المال باستبدال الشيكين للمقاول، بنفس المبلغ 1031.668.50 درهم مع استبدال التاريخ أي 2017ـ12ـ08، والثاني رقم 0494370 نفس المبلغ 41.000.00 و استبدل التاريخ 2018ـ01ـ02.
الحبس والغرامة لأعضاء سابقون بمكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان
تعليقات( 0 )