قررت الحكومة بعد اجتماعها مع النقابات التعليمية، اليوم الإثنين، تجميد العمل بالنظام الأساسي من أجل تعديل مواده لاحقا، وكذا توقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل.
كما تقرر مواصلة الحوار بشأن مواد النظام الأساسي، انطلاقا من الخميس المقبل، بين اللجنة الوزراية المعينة والنقابات التعليمية.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة التقى، اليوم الاثنين 27 نونبر الجاري، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل مدارسة ملف الأساتذة الذين رفضوا النظام الأساسي، وبسببه خاضوا إضرابات متتالية منذ 5 أكتوبر المنصرم، من أجل المطالبة بحفظ الكرامة والزيادة في الأجور.
وأفادت بعض المصادر المطلعة، بأنه تم الإتفاق على توقيف قرار الاقتطاع من الأجور، في حين تم الاتفاق على تحديد يوم 15 يناير كأجل لإعلان الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي والذي سيتضمن التعديلات التي سيتم الإتفاق عليها.
تعليقات( 0 )