عقد المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بإقليم تارودانت، يوم السبت 9 نونبر 2024، بمدينة اولاد تايمة، دورته العادية برئاسة السيد عبد الصمد قيوح عضو اللجنة التنفيذية للحزب، تحت شعار: “تعبئة شاملة لحزب الاستقلال من أجل الوطن والمواطن”.
المجلس الإقليمي لحزب الميزان بإقليم تارودانت عرف حضور كل من زينب قيوح عضو المكتب التنفيذي للحزب، وعبد الرحمن لونيسي الكاتب الإقليمي للحزب، وبرلمانيي الحزب عن إقليم تارودانت عبد العزيز البهجة، نورة كروم، لحسن امروش، علي الفيلالي، طارق الودياني، والنائبة البرلمانية عن إقليم تزنيت حنان العدباوي، ورؤساء الجماعات ومنتخبي الحزب بالاقليم، ومفتشي الحزب بالاقليم، والكتاب المحليين ورؤساء الروابط والتنظيمات الموازية للحزب بالإقليم وأعيان وفعاليات مدنية، وممثلي وسائل الاعلام المحلية والوطنية.
عبد الرحمان لونيسي الكاتب الإقليمي للحزب ألقى كلمة افتتاحية شرح من خلالها السياق الذي ينعقد فيه المجلس الاقليمي للحزب، وحيثيات مشاركة الحزب في الحكومة الحالية، منوها بالمكانة المشرفة للحزب في خطوة مهمة لتعزيز دوره السياسي والاجتماعي، كما أكد فيها على الرؤية المستقبلية لحزب الاستقلال وأدوارها المحورية في النهوض بالوضع المحلي، مشددا على أن الحزب يسعى إلى تعزيز التنمية المحلية على كافة الأصعدة، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الإقليم، مع التركيز على دور الحزب في تقديم حلول عملية ومستدامة لهذه التحديات.
من جانبه قدم السيد عبد الصمد قيوح عضو اللجنة التنفيذية عرضا سياسيا وتوجيهيا استهله بابراز مواقف حزب الإستقلال ورؤيته للوضعية الحالية وكذا مختلف قضايا الشأن العام الدولي والوطني مبرزا الدور الفعال والبارز الذي قام ويقوم به حزب الاستقلال على المستوى الوطني والجهوي والمحلي من خلال مداخلته ثمن أداء حزب الإستقلال في الأوراش الكبرى المتعلقة بتنزيل الحماية الاجتماعية وبرامج الانعاش الاقتصادي والتشغيل مستعرضا القضايا التي تشغل الرأي العام على الصعيد العالمي الوطني والإقليمي، ومبرزا أهمية وراهنية المرحلة التي يمر بها العالم والمغرب سيما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي
وتطرق إلى برنامج الدعم الاجتماعي المباشر والذي يشكل لبنة أساسية وخطوة كبيرة في مسار تأسيس دعائم هذه الدولة علما أن هذا البرنامج الذي يندرج في إطار ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل من المبادرات الكبرى التي لها تأثير وانعكاس مباشر على المواطن المغربي وبالتالي ستكون له آثار اجتماعية واقتصادية واضحة على مستوى تحسين وضعية الفئات الهشة من أشخاص مسنين وأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتم الاتفاق على ضرورة توسيع دائرة المشاركة الشعبية وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين المحليين لضمان نجاح هذه المبادرات التنموية كما تم تسليط الضوء خلال الدورة على عدد من الملفات الحيوية التي تشغل بال المواطنين في الإقليم، مثل قضايا البنية التحتية، التعليم، والصحة، وغيرها من المواضيع التي تمس حياة السكان اليومية
وفي الختام، تم التأكيد على أهمية استمرار التعبئة السياسي والميدانية، وتكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في إقليم تارودانت بما يتماشى مع تطلعات المواطنين.
مقالات ذات الصلة
تعليقات( 0 )