المغرب يعتمد مقاربة شمولية لمكافحة تشغيل الأطفال تحت القيادة الملكية.

المتابعة: صارة فنكار.

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء بمراكش، أن المغرب التزم، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، باعتماد مقاربة شمولية لمكافحة تشغيل الأطفال، ترتكز على الوقاية والحماية والتشريع والتدخل الميداني.

مقالات ذات الصلة

المديرية العامة للأمن الوطني تنعي أربعة من موظفيها إثر حادثة سير ضواحي سيدي إفني.

الرباط تجمع خبراء القلب للتأكيد على أن صحة المرأة أولوية وطنية وتعزيز ثقافة الكشف المبكر.

وأوضح الوزير، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، أن المشروع المجتمعي للمملكة، وفق الرؤية الملكية، يقوم على اعتبار الطفولة رأس مال قيمي وأساساً لبناء مجتمع يكرس حقوق الإنسان ويرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية.

وأشار السكوري إلى أن الجهود المبذولة أسفرت عن نتائج ملموسة، حيث تراجع عدد الأطفال في وضعية عمل بشكل ملحوظ، مسجلاً انخفاضاً بحوالي 60 في المائة بين سنتي 2017 و2024، و30 في المائة بين 2021 و2024، لتصل النسبة حالياً إلى أقل من 1.3 في المائة من مجموع الأطفال.

وذكّر الوزير بمصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية الأساسية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل، ورقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، مبرزاً ملاءمة التشريعات الوطنية مع هذه الالتزامات.

وفي هذا الإطار، تم منع تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة، وتشديد المراقبة على الفئة العمرية ما بين 15 و18 سنة، مع حظر تشغيلهم في الأعمال الخطرة. كما تم اعتماد إطار قانوني خاص بحماية العاملات المنزليات، إلى جانب قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

وأكد السكوري أن المملكة ستواصل تعزيز هذه المكتسبات عبر تطوير السياسات الاجتماعية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الهشة، وتعزيز الولوج إلى التعليم، وتقوية آليات المراقبة، وذلك بشراكة مع المجتمع المدني وكافة الفاعلين المعنيين.

وشدد الوزير على ضرورة الانتقال من المقاربات التقنية إلى مقاربة أكثر جرأة تجعل من القضاء على عمل الأطفال أولوية حقيقية ضمن السياسات العمومية، لضمان مستقبل أفضل للأطفال والمجتمعات.

ويأتي تنظيم المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 13 فبراير الجاري، في سياق تقييم التقدم المحرز منذ مؤتمر دوربان سنة 2022، وتعزيز التعاون الدولي وتناسق السياسات العمومية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

وينظم هذا الحدث الدولي من طرف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بشراكة مع منظمة العمل الدولية، بهدف تسليط الضوء على الروابط بين القضاء على عمل الأطفال وباقي المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ودفع التزامات جديدة في إطار التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية.