استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ، اليوم الأربعاء بالرباط، لتصورات ومقترحات المرصد الوطني لحقوق الطفل والاتحاد الوطني لنساء المغرب، حول تعديل مدونة الأسرة.
وقال السيد عبد الكبير طبيح، عن المرصد الوطني لحقوق الطفل والاتحاد الوطني لنساء المغرب، في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، إنه قدم ورقة حول مقترحات المؤسستين بخصوص التعديلات المنتظر إدخالها على مدونة الأسرة.
مقالات ذات الصلة
وأبرز أن المقترحات ركزت على القضايا التي تمكن المرصد الوطني لحقوق الطفل والاتحاد الوطني لنساء المغرب، من جمع معطيات عنها بحكم عملهما الميداني .
وأوضح السيد طبيح أنه جرى التركيز، على الخصوص، على الإشكالات التي تطرحها الحضانة والولاية، والنفقة، وإثبات النسب.
وتأتي اجتماعات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة اليوم في سياق سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
تعليقات( 0 )