وجّه رئيس المجلس الجماعي لسعادة، السيد عبد الرحيم العميم، مراسلة رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بفتح تحقيق مستعجل بشأن شبهة تزوير وثائق إدارية تتعلق بتصميم هندسي خاص بمشروع تحويل مستودع إلى مركز لتكوين السائقين المهنيين ومركز للفحص التقني بجماعة سعادة، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة مراكش.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقدم أحد أعضاء المجلس، على تقديم تصميم هندسي إلى المركز الوطني للاختبارات والتصديق بالرباط، مدعياً أنه مصادق عليه من طرف السلطات المختصة. غير أن المصالح التقنية لجماعة سعادة نفت بشكل قاطع توصلها أو معالجتها لأي تصميم يخص هذا المشروع، مما أثار شكوكاً قوية حول صحة الوثائق المدلى بها، واحتمال وجود تزوير إداري.
مقالات ذات الصلة
وفي نفس السياق، أرفق رئيس الجماعة مراسلته بنسخة من رسالة صادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والتي تُعزز موقف الجماعة بشأن غياب أي مساطر رسمية تتعلق بالتصميم المعني.
وتثير هذه القضية جدلاً واسعاً داخل الأوساط المحلية حول مدى احترام المساطر القانونية في إنجاز مثل هذه المشاريع، وضرورة التحقيق في أي خروقات محتملة تمس بالشفافية والمصداقية. كما تعكس حرص الجماعة على صون القانون والتصدي لأي تلاعب قد يؤثر على سير المشاريع التنموية بالمنطقة.
تعليقات( 0 )