ربط وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم الثلاثاء الماضي 7 ماي الجاري ، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، قرار توقيف الأساتذة بما قال إنه “ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وحرية التلاميذ في التمدرس”.
وقال السيد الوزير، أن الأمر يدخل في إطار “أدوار الوزارة من أجل إحقاق نوع من التوازن ما بين الدفاع عن حقوق أسرة التعليم وحقوق المتعليمات والمتعلمين.
تعليقات( 0 )