المتابعة: صارة فنكار.
عقدت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2025، جمعها العام السنوي، وذلك طبقاً لمقتضيات المادة 33 من قانون التنظيم القضائي، خُصص لتقييم حصيلة العمل القضائي برسم سنة 2025، واستشراف آفاق وبرنامج العمل القضائي والإداري لسنة 2026.
مقالات ذات الصلة
وخلال هذا اللقاء، قدّم السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، الأستاذ المصطفى آيت الحلوي، والسيد الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، الأستاذ خالد كردودي، عرضين مفصلين، كلٌّ في مجال اختصاصه، تضمّنا معطيات دقيقة وأرقاماً محيّنة حول النشاط القضائي للمحكمة، سواء على مستوى الرئاسة أو النيابة العامة، مع إبراز حجم القضايا المعروضة، ونسب الإنجاز المحققة، والمجهودات المبذولة لتصفية القضايا المتراكمة والرفع من جودة الخدمات القضائية.
كما شملت هذه العروض دراسة مختلف الآليات الكفيلة بتحديث أساليب العمل والارتقاء بنجاعة الأداء القضائي، إلى جانب تقديم البرنامج الثقافي والتواصلي للمحكمة، وتحديد محاور التكوين المستمر، وحصر الحاجيات من الموارد البشرية واللوجستيكية، فضلاً عن عرض برنامج تنظيم العمل بالمحكمة الذي أعده مكتب المحكمة في إطار مقاربة تشاركية تروم تطوير الأداء القضائي. والإدا ري.
وسجلت الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بمراكش، بإيجابية واضحة، حصيلة النشاط القضائي برسم سنة 2025، معتبرة إياها ترجمة فعلية للمجهودات الكبيرة التي بذلها قضاة المحكمة، رئاسة ونيابة عامة، إلى جانب موظفي وموظفات كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، وكافة مساعدي القضاء، وفي مقدمتهم السادة المحامون وأجهزة الضابطة القضائية، كلٌّ من موقعه، من أجل تسريع وتيرة البت في القضايا، وتجويد العمل القضائي، وتعزيز ثقة المتقاضين في العدالة.
وفي هذا الإطار، دعا السيد الرئيس الأول للمحكمة والسيد الوكيل العام للملك كافة القاضيات والقضاة إلى مواصلة العمل خلال السنة القضائية الجديدة 2026 بنفس العزم والمسؤولية، من أجل تحقيق نتائج أفضل، وتعزيز الانخراط الجاد في المبادرات التي يشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع التأكيد على ضرورة التزام قضاة النيابة العامة بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، لاسيما في ما يتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.
وفي ختام أشغال الجمع العام، تم استعراض جدول توزيع الأشغال وتكوين الهيئات القضائية برسم السنة القضائية 2026، الذي أعده مكتب المحكمة، قبل فتح باب النقاش في جو اتسم بالمسؤولية وروح التعاون بين مختلف مكونات الجمع العام.
واختُتمت أشغال هذا اللقاء القضائي في أجواء إيجابية عكست روح الانضباط والتواصل المؤسساتي، تخللتها حفل شاي على شرف الحضور.
تعليقات( 0 )