الأستاذة أمينة بلكورة تفتح نقاش التأطير القانوني لتحلية مياه البحر بالمغرب من مراكش.

1. المتابعة: صارة فنݣار.

شهد المؤتمر الدولي الأول حول الماء والبيئة والتنمية المستدامة، المنعقد يومي 26 و27 دجنبر 2025 بمركز الندوات التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش، مشاركة أكاديمية متميزة للأستاذة أمينة بلكورة، الباحثة بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وذلك في إطار النقاش العلمي حول التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية.

مقالات ذات الصلة

المديرية العامة للأمن الوطني تنفي الإشاعات المغرضة بشأن حالات مزعومة للاختطاف الممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء (بلاغ)

جريدة الإخبارية تسلط الضوء على إشارة ضوئية بحي الصنوبر بمنطقة الازدهار والسلطات تتدخل.

ونُظم هذا الحدث العلمي تحت شعار «التغيرات المناخية وندرة المياه العذبة: تحديات وحلول بديلة لتحقيق الاستدامة»، بمبادرة من مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، والمركز الوطني للدراسات القانونية والأبحاث البيئية، وماستر التميز في قانون الماء والبيئة، إلى جانب الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش–آسفي.
وقد تمحورت مداخلة الأستاذة أمينة بلكورة حول موضوع «تحلية مياه البحر بالمغرب وسؤال التأطير القانوني: بين النص والممارسة»، حيث تناولت الإطار القانوني المنظم لتحلية مياه البحر، مع التركيز على مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، مسجلة غياب النصوص التنظيمية التطبيقية رغم مرور سنوات على دخوله حيز التنفيذ، وهو ما اعتبرته عاملًا مؤثرًا على الأمن القانوني ونجاعة السياسات العمومية في المجال المائي.

وأبرزت الباحثة أن هذا الفراغ التشريعي ينعكس سلبًا على مناخ الاستثمار، ويخلق إشكالات عملية مرتبطة بمساطر الترخيص والتعاقد، مما يحد من تسريع إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، في وقت أصبحت فيه هذه التقنية خيارًا استراتيجيًا لمواجهة الإجهاد المائي وضمان الأمن المائي الوطني.
وفي السياق ذاته، نوهت الأستاذة أمينة بلكورة بالمجهودات الوطنية المبذولة في هذا المجال الحيوي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تجسدت في إطلاق مشاريع كبرى لتحلية مياه البحر بعدد من جهات المملكة، بهدف تعزيز التنمية المستدامة وضمان التزود بالماء الصالح للشرب.
واختتمت مداخلتها بالدعوة إلى التسريع بإصدار النصوص التنظيمية المؤطرة، وضمان العدالة المجالية في توزيع وحدات التحلية، وتشجيع اعتماد الطاقات المتجددة والتقنيات المستدامة، إلى جانب دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز البحث العلمي والتكوين المتخصص في مجال الماء والبيئة.