اجتمعت اليوم اللجنة الوزارية الثلاثية مع التنسيقيات التعليمية إلى جانب نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.
وخلال هذا الإجتماع عرض ممثلو التنسيقيات التعليمية شروط الشغيلة التعليمية، وقدمتها للوفد الحكومي المفاوض كشروط للعودة الى الأقسام وهي :
– سحب النظام الأساسي.
– ادماج المفروض عليهم التعاقد.
– زيادة 3000 في الرواتب.
– حل الملفات العالقة.
– توقيف الاقتطاعات، والمحاكمات، والتوقيفات خلال فترة الاضرابات.
مقالات ذات الصلة
وبعد خمس ساعات تقريبا من الاستماع لممثلي التنسيقيات، أخذ الوفد الحكومي بعض الوقت قصد التشاور وتقديم عرضه.
ومن جهة أخرى خرجت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ببيانها الخامس اليوم الخميس، ثمنت فيه دعوة الوزارة المعنية لفرقاء تربويين جدد للحوار والتفاوض من أجل المساهمة في حلحلة الوضع التعليمي المتأزم، مع دعوتها الوزارة للعمل على إشراك كافة الفرقاء التربويين بما فيهم الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
كما دعت الرابطة إلى تنظيم مناظرة وطنية تحت موضوع إصلاح المدرسة العمومية، وإحداث مجلس وطني لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ يظم في تشكيلته جميع التنظيمات ليصبح المخاطب الرسمي على المستويين المركزي والجهوي.
كما طالبت الرابطة الوطنية الوزارة في ذات البيان، بوضع برنامج واضح المعالم لتعويض ما هدر من زمن التمدرس عند عودة الأساتذة المضربين إلى المدارس، مع مناشدتها للأساتذة باستحضار مصلحة التلاميذ والعودة الى الأقسام في أقرب الآجال.
تعليقات( 0 )