أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة بفاس، أن مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يهدف إلى النهوض بمنظومة العدالة بالمغرب وتجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية، خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتابع أن مشروع هذا القانون يروم أيضا إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، علاوة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي سياق متصل، استعرض وزير العدل أصناف العقوبات البديلة المقترحة، ضمن هذا المشروع، ومن بينها على الخصوص العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، مشيرا إلى أنه تم استثناء الجرائم الخطيرة من هذه العقوبات.
مقالات ذات الصلة
وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أفاد السيد وهبي بأن اللقاء يشكل فرصة لتسليط الضوء على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومكوناته وطبيعته وأهدافه، وكذا الأشخاص المعنيين به.
وأضاف وزير العدل أنه تم بالمناسبة استعراض الوسائل والآليات التي يمكن من خلالها تطبيق العقوبات البديلة بالمغرب.
ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية والترافعية التي ينظمها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة المرتبطة بالسياسات العمومية والقضايا المجتمعية الراهنة، بهدف فتح النقاش العمومي حول الوسائل البديلة للعدالة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب صادق بداية الأسبوع الجاري خلال جلسة عامة تشريعية على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
تعليقات( 0 )