المتابعة: صارة فنݣار.
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، يوم السبت 6 يونيو 2026، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص تقدم بها الباحث محمد رياض، تحت عنوان: “أزمة الاعتقال الاحتياطي: مدخل لتحليل جدلية الأمن والحرية في بنية النموذج الليبرالي للسياسة الجنائية”.
مقالات ذات الصلة
وتناول الباحث في أطروحته موضوع الاعتقال الاحتياطي باعتباره من أبرز القضايا القانونية والحقوقية التي تثير نقاشًا واسعًا حول كيفية التوفيق بين متطلبات الأمن العام وضمان حماية الحقوق والحريات الفردية، في ظل التطورات التي تعرفها السياسة الجنائية الحديثة.
وقد أُنجز هذا العمل الأكاديمي تحت إشراف الدكتورة السعدية مجيدي، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، التي واكبت مختلف مراحل إعداد البحث وساهمت في تأطيره العلمي والمنهجي.
وضمت لجنة المناقشة عددًا من الأساتذة والخبراء المتخصصين في المجال القانوني، برئاسة الدكتور محمد كرم، إلى جانب الدكتور محمد مومن، والدكتورة لطيفة قبيش، والدكتور علال فالي، فضلاً عن الدكتور محمد العلمي الإدريسي المشيشي، وزير العدل السابق، والدكتور محمد جوهر، أستاذ التعليم العالي سابقًا.
وعقب مناقشة علمية مستفيضة، أشادت اللجنة بأهمية الموضوع وبالمقاربة العلمية التي اعتمدها الباحث في معالجة الإشكالات المرتبطة بالاعتقال الاحتياطي، معتبرة أن الدراسة تشكل إضافة نوعية للنقاش الأكاديمي والقانوني حول إصلاح منظومة العدالة وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة منح الباحث محمد رياض شهادة الدكتوراه بميزة “مشرف جدًا” مع التوصية بنشر الأطروحة، تقديرًا لقيمتها العلمية وما تضمنته من نتائج وتحليلات تساهم في إثراء البحث القانوني والحقوقي بالمغرب.
تعليقات( 0 )