استقبل السيد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الخميس 11 يونيو 2026 بمقر وزارة العدل بالرباط، السيدة أنيليس فيرليندن، وزيرة العدل بمملكة بلجيكا، وذلك في إطار زيارة عمل تندرج ضمن مسار تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة المغربية ومملكة بلجيكا في مختلف المجالات، لاسيما المجالين القانوني والقضائي.
وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة بالنظر إلى ما تشهده منظومات العدالة عبر العالم من تحولات متسارعة تفرض تطوير آليات التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز فعالية المؤسسات القضائية وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات المواطنين والمتقاضين وفق أعلى معايير الجودة والنجاعة
مقالات ذات الصلة
المغرب والمنظمة الدولية للوساطة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تسوية المنازعات وتطوير الوساطة
استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس 11 يونيو الجاري، بمكتبه بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، ألكسندر كيدو لوبيز بارولا، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية المعتمد بالمغرب. وكشفت مصادر أمنية، أن الجانبان استعرضا في مستهل اللقاء مستويات وأشكال التعاون المتميز بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الاتحادية في المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك والذي يشمل مجالات أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية. وأوضح المصدر، أن هذا اللقاء شكل فرصة للطرفين لتقييم مستويات التعاون الأمني الثنائي من خلال وضع رؤية استراتيجية مشتركة لتعزيز آليات التعاون في مجالات التكوين الشرطي، ومكافحة شبكات الهجرة غير المشروعة، ورصد ومكافحة تحركات التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل والصحراء. ويأتي هذا اللقاء في سياق يطبعه حرص الجانبين على مواكبة تطبيق مضامين مذكرة التفاهم التي وقعها سنة 2024 المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع المدير العام للشرطة الاتحادية البرازيلية، والتي تهدف إلى تأطير وتطوير قنوات التعاون المشترك بين المصالح الأمنية المغربية والبرازيلية في مجال “مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والإرهاب، والاتجار بالبشر والمهاجرين والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وأجزائها، وغسل الأموال وتزوير الوثائق، والجريمة السيبرانية..”. كما يبرز هذا اللقاء مدى انخراط قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تفعيل الشراكات الأمنية مع الدول الصديقة والشقيقة، من خلال رؤية مستدامة تروم تعزيز التكامل الفعلي لمواجهة التهديدات الإجرامية والإرهابية المستجدة، وتدعيم قنوات تبادل المعطيات العملياتية وبرامج التكوين المتخصص في المجالات الشرطية.
كما تعكس هذه الزيارة المكانة التي تحظى بها المملكة المغربية كشريك موثوق وفاعل في محيطها الإقليمي والدولي، وما حققته من تقدم ملحوظ في مجال إصلاح منظومة العدالة وتحديثها، من خلال تنزيل الأوراش الكبرى المرتبطة بالتحول الرقمي، وتبسيط المساطر، وتعزيز الحكامة القضائية، وتطوير الخدمات الموجهة للمرتفقين.
وخلال هذا اللقاء، أجرى الوزيران مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، واستعراض آفاق تطوير الشراكة الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تحديث الإدارة القضائية، ورقمنة الخدمات العدلية، وتبادل الخبرات في مجال التكوين والتأهيل، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات القانونية والقضائية المستجدة ذات البعد الدولي.
وشكلت هذه المباحثات مناسبة للتأكيد على أهمية إرساء تعاون مؤسساتي مستدام يقوم على تبادل المعرفة والخبرات وتطوير آليات العمل المشترك، بما يسهم في الارتقاء بأداء منظومتي العدالة في البلدين ويعزز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية والقانونية.
كما أبرز الجانبان الدور المحوري للتعاون القضائي الدولي في دعم سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وترسيخ الأمن القانوني والقضائي، مؤكدين حرصهما المشترك على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع الشعبين المغربي والبلجيكي.، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجال العدلي، بما يواكب التطورات الراهنة ويسهم في بناء عدالة أكثر نجاعة وفعالية وانفتاحاً على أفضل الممارسات الدولية.
تعليقات( 0 )