إعداد: الشيماء عبدالرحمن
تكسر السياسة الخارجية في جمهورية تشاد القوالب التقليدية لإدارة الأزمات في منطقة الساحل، بدفع كفاءات نسائية قديرة لصياغة التحالفات السيادية؛ وتبرز الوزيرة المنتدبة، السيدة فاطمة الجنيه قرفه، كعنوان لهذا التحول، مستثمرةً خلفيتها في هندسة العمارة بباريس عام 2011 لإعادة بناء شبكة العلاقات الدولية لبلادها بأسلوب هندسي مبتكر.
ويتزامن هذا الصعود الميداني مع إحياء “اليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي” (24 حزيران/يونيو)، ليمثل استجابة عمليّة لنداء الأمم المتحدة بضرورة تفكيك العوائق الهيكلية التي تسببت تاريخياً في إبقاء التمثيل النسائي العالمي دون 23% في المناصب القيادية والبعثات الدبلوماسية العليا.
وارتباطاً بفرض هذه الواقعية المرنة، تقود الوزيرة منذ تعيينها في نوفمبر 2024 مقاربة استراتيجية تجمع بين تمكين المغتربين والدبلوماسية الاقتصادية لتكامل القارة؛ حيث تُرجم هذا الحراك ميدانياً في أنجمينا بتنسيق مكثف مع “سلطة حوض النيجر” لمواجهة التغير المناخي، وشراكة مع “هيئة الأمم المتحدة للمرأة”، إلى جانب إدارة ملفات اللجوء مع المنظمة الدولية للهجرة ومقررتها الأممية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
ويمتد هذا الجهد التنموي للإشراف المباشر على استقبال السفراء الجدد، وتفقد أحوال الجالية في الخارج كزيارتها الميدانية لمكاتب التصويت بجدة، محولةً التحديات الإقليمية المعقدة إلى منصات لبناء شراكات دولية متينة.
وامتداداً لهذا التموضع الجيوسياسي الفاعل، يتسع نطاق الانفتاح التشادي عالمياً عبر المحافل الكبرى؛ وتجلى ذلك في منتدى “كوريا-أفريقيا” بسيول، ومؤتمر سوتشي لتوقيع اتفاقيات تعليمية وسياسية مع روسيا، وصولاً لمؤتمر الأمم المتحدة للدول النامية غير الساحلية الذي ثمنت فيه التجربة اللوجستية مع الجزائر لخفض تكاليف التجارة كنموذج قاري ناجح.
هذا الأداء الدبلوماسي المتزن يقدم رؤية مغايرة للحوكمة في القارة السمراء، يثبت أن إشراك المرأة على طاولة المفاوضات لم يعد مجرد إنصاف حقوقي، بل ركيزة حتمية لصناعة قرارات سيادية تضمن السلام والاستقرار والتنمية الأفريقية المستدامة.
تعليقات( 0 )