تفاعلت ولاية أمن أكادير، بجدية وسرعة، مع مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة تدعي أن مصالح الشرطة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتوقيف أشخاص اشتكى منهم زوجها، عقب تعرضه لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض.
وحسب مصدر أمني، فقد باشرت ولاية أمن أكادير مراجعة شاملة للسجلات والإجراءات القانونية المرتبطة بهذه القضية، بهدف تنوير الرأي العام وتوضيح حقيقة الوقائع، مع احترام مقتضيات سرية البحث القضائي.
مقالات ذات الصلة
وأكد المصدر ذاته أن الأبحاث المنجزة أظهرت أن القضية تتعلق بتبادل للضرب والجرح بين زوج السيدة التي ظهرت في التسجيل ومجموعة من الأشخاص، وهي القضية التي عالجتها مصالح الشرطة بمنطقة أمن إنزكان، حيث تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية دون استثناء.
وأضاف المصدر أن نتائج البحث، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، أسفرت عن إخضاع طرفين في القضية لتدبير الحراسة النظرية، ويتعلق الأمر بزوج المصرحة والشخص الذي تبادل معه العنف بشكل مباشر، وهو ما يفند الادعاءات المتعلقة بوجود تقصير من طرف مصالح الأمن في مباشرة الإجراءات القانونية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن البحث القضائي شمل أيضاً باقي المتورطين في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات الواقعة، قبل أن تتم إحالتهم جميعا على العدالة صباح اليوم الجمعة 3 يوليوز الجاري.
وأكد المصدر أن ولاية أمن أكادير، وهي تقدم هذه التوضيحات، تشدد على أن جميع الإجراءات التي باشرتها مصالح الشرطة في هذه القضية تمت وفق الضوابط القانونية والمهنية المعمول بها، وفي احترام تام للمساطر القضائية المعتمدة.
تعليقات( 0 )