المتابعة: صارة فنكار.
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في خطوة اعتُبرت مكسباً مهماً لفائدة أعوان الحراسة والأمن الخاص بالمغرب.
مقالات ذات الصلة
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل مخرجات دورة الحوار الاجتماعي المركزي لشهر أبريل 2026، والتي هدفت إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز الحقوق المهنية والاجتماعية لفئات واسعة من الأجراء.
ومن أبرز المستجدات التي حملها القانون الجديد استثناء حراس الأمن الخاص من فئة الحراس الذين تعتبر أشغالهم ذات طبيعة متقطعة، وهو ما سيمكن هذه الفئة من الاستفادة من نظام عمل أكثر إنصافاً، عبر تقليص مدة العمل اليومية من 12 ساعة إلى 8 ساعات، بما ينسجم مع مقتضيات العمل اللائق ويحافظ على صحة وكرامة العاملين بالقطاع.
كما ينص القانون على دخوله حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، في حين تم تخصيص فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر بالنسبة للعقود المبرمة قبل نشره، وذلك لتمكين المقاولات والإدارات العمومية من مراجعة الصفقات العمومية وعقود الخدمات المرتبطة بالحراسة والأمن الخاص.
ويُرتقب أن يساهم هذا التعديل في تحسين ظروف اشتغال آلاف أعوان الحراسة عبر مختلف جهات المملكة، ويعزز المكتسبات الاجتماعية لهذه الفئة التي ظلت لسنوات تطالب بمراجعة ساعات العمل وضمان حقوقها المهنية وفق ما تنص عليه التشريعات الوطنية.
تعليقات( 0 )