المتابعة: صارة فنكار.
في خطوة وُصفت بالمكسب الاجتماعي المهم، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية، ثم الجلسة التشريعية، بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وذلك لفائدة شريحة واسعة من أعوان الحراسة الخاصة بالمغرب.
مقالات ذات الصلة
ويأتي هذا التعديل في إطار تنزيل مخرجات دورة الحوار الاجتماعي المركزي المنعقدة خلال شهر أبريل 2026، والتي أسفرت عن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز الحقوق المهنية والاجتماعية للأجراء.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها القانون الجديد استثناء أعوان الحراسة الخاصة من فئة العمال الذين تُعتبر أشغالهم ذات طبيعة متقطعة، وهو ما يعني الانتقال من نظام العمل المعتمد سابقاً والمحدد في 12 ساعة يومياً إلى 8 ساعات فقط، بما يضمن ظروف عمل أكثر إنصافاً ويحافظ على الصحة الجسدية والنفسية للعاملين في القطاع.
كما ينص القانون على دخوله حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، مع اعتماد فترة انتقالية تمتد لتسعة أشهر بالنسبة للعقود المبرمة قبل صدوره، وذلك لتمكين المقاولات والإدارات العمومية من مراجعة الصفقات وعقود الخدمات وتكييفها مع المقتضيات القانونية الجديدة.
وقد لقيت هذه المصادقة ترحيباً واسعاً من طرف أعوان الحراسة الخاصة والهيئات المدافعة عن حقوق الشغيلة، الذين اعتبروا هذا التعديل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل داخل قطاع يشغل آلاف العاملين عبر مختلف ربوع المملكة.
تعليقات( 0 )