تحقيق «لو ديسك»: فاطمة الزهراء المنصوري تخرج من رأسمال شركة «دمنات فونسيير» بعد وهب حصتها لشقيقها

افادت مجلة «لو ديسك» بانها اطلعت على وثائق مرتبطة بشركة «SCI دمنات»، التي يبلغ رأسمالها 10 الاف درهم، وتتخذ من شارع عبد الكريم الخطابي مقرا لها، كاشفة تفاصيل انتقال حصة كانت تملكها فاطمة الزهراء المنصوري الى شقيقها.

وبحسب الوثائق التي اوردتها المجلة، كان التوزيع الاصلي لرأسمال الشركة على الشكل التالي: زهير بنسبة 38 في المائة، وسعد بنسبة 38 في المائة، وفاطمة الزهراء المنصوري بنسبة 19 في المائة، فيما كان محمد الشامي مرتضى يملك 5 في المائة.

مقالات ذات الصلة

عادل ياسر، فاعل سياسي و اقتصادي برؤية استشرافية للتنمية الترابية المندمجة

“جمعية الناشرين” تستنكر تدوينة أوزين

انتقال الحصص داخل الشركة

ووفق التحقيق، باع محمد الشامي مرتضى حصته البالغة 5 في المائة الى زهير في 5 دجنبر 2023، ليرتفع نصيب الاخير الى 43 في المائة، مقابل استمرار سعد في امتلاك 38 في المائة، وبقاء حصة المنصوري في حدود 19 في المائة.

وفي سنة 2024، تحولت الشركة المدنية الى شركة «دمنات فونسيير»، مع الاحتفاظ بالتوزيع نفسه للحصص، حسب المعطيات التي نشرتها «لو ديسك».

وكتبت المجلة ان فاطمة الزهراء المنصوري، التي تشغل منصب وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، وترأس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، كانت خلال تلك المرحلة شريكة معلنة في الشركة التي تحمل الحصة العائلية داخل المبنى موضوع التحقيق.

هبة الحصة الى الشقيق

وتشير الوثائق، بحسب «لو ديسك»، الى ان يوم 9 يناير 2025 شهد خروج فاطمة الزهراء المنصوري من رأسمال الشركة، من خلال نقل حصتها البالغة 19 في المائة الى شقيقها زهير على شكل هبة.

وبعد هذه العملية، ارتفعت حصة زهير الى 62 في المائة، كما عين مسيرا وحيدا للشركة، في حين احتفظ سعد بنسبة 38 في المائة من الرأسمال.

وتربط المجلة هذا التغيير بمرحلة تلت، بفارق اسبوعين فقط، تقييد صفقة «امازوز»، معتبرة ان العملية اخرجت اسم الوزيرة والعمدة من هيكل الشركة في وقت كانت تستعد فيه لخوض معركة مرتبطة باحد ابرز العقارات في مدينة مراكش.

علاقة الشركة بعقار «دار المزواري»

وبحسب التحقيق ذاته، فان الشركة التي خرجت منها المنصوري من رأسمالها اصبحت، بعد نحو عشرين شهرا، تملك 90.5 في المائة من شركة «دار المزواري».

وتستند المعطيات التي نشرتها «لو ديسك» الى وثائق الشركات، اضافة الى شهادة مؤرخة في 9 شتنبر 2026. ولم يتضمن المعطى المتاح ردا من فاطمة الزهراء المنصوري او من افراد عائلتها بشان دوافع الهبة او تفاصيل العلاقة بين هذه العمليات والصفقات العقارية.