نقط المراقبة المستمرة تتسبب في رسوب التلاميذ واخا يجيب عشرين في الجهوي
الأساتذة وسلطة النقطة .. في ثانويات مولي يوسف وثانوية الأزهار وثانوية الحريزي وابن منظور ..
مقالات ذات الصلة
تلاميذ تحت سطوة نقط المراقبة المستمرة… مطالب بفتح تحقيق مع الأطر التربوية ومدراء المؤسسات التابعة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي البرنوصي
أثار موضوع نقط المراقبة المستمرة بعدد من المؤسسات التعليمية التابعة لنيابة التعليم بسيدي البرنوصي موجة من الاستياء في صفوف عدد من التلاميذ وأولياء أمورهم، بعدما اعتبروا أن هذه النقط أصبحت تؤثر بشكل كبير على النتائج النهائية، حتى بالنسبة للتلاميذ الذين حصلوا على معدلات مرتفعة في الامتحان الجهوي.
والأدهى والأمر أن أطر تربوية تمارس الانتقام قي حق التلاميذ تحت أنظار مدراء المؤسسات ، والعشرات من التلاميذ مصيرهم مجهول ، لا هم حصلوا على تعليم جيد، ولا هم نجحوا، ولا هم يتوفرون على مستوى تعليمي يسمح لهم بولوج مراكز التكوين المهني، المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي البرنوصي، تشجع على الهدر المدرسي و ترمي بالعشرات بل المئات سنويا الى الشارع الذي لا يرحم ، على الرغم من صرف العائلات على ابنائها ميزانيات لا تقدر.
وقي هذا السياق ، أكد عدد من المتضررين أن بعض التلاميذ، رغم تحقيقهم نتائج ممتازة وصلت إلى 20/20 في الامتحان الجهوي، وجدوا أنفسهم في وضعية الرسوب أو بمعدلات لا تعكس مستواهم الدراسي، بسبب انخفاض نقط المراقبة المستمرة، وهو ما فتح باب التساؤلات حول كيفية منح هذه النقط ومدى احترامها لمبادئ الإنصاف والشفافية.
واجمع عدد من اولياء الامور ان المؤسسات التعليمية يتولى تسييرها مدراء فاشلون همهم الوحيد راتب شهري منفصل تماما عن الكفاءة والفعالية في العمل ..، أما الاطر التربوية الجشع وباك صاحبي ومداخيل الساعات الاضافية ” السويع”، وهنا مربط الفرس. كان على الاطر التربوية أن تترك الأقسام ويبحثون عن فراشات للاسترزاق ” الهم الى كثر كيضحك”.
ويرى متابعون للشأن التربوي أن نقطة المراقبة المستمرة تعد جزءًا أساسيًا من عملية التقويم، غير أن استعمالها يجب أن يكون وفق معايير واضحة وموضوعية، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو ممارسات قد تؤثر سلبًا على مستقبل التلاميذ.
وفي ظل هذه المعطيات، تتعالى الأصوات المطالبة من الجهات الوصية بفتح تحقيق في عدد من الحالات التي تم تداولها، والتأكد من سلامة إجراءات التقويم، بما يضمن تكافؤ الفرص وحماية حقوق جميع التلاميذ.
حيث الكولسة والضغط على التلاميذ وأسرهم بهدف ملء الدكاكين (اللاتعليمية) التي باتت تعود بعشرات الآلاف من الدراهم شهريا على مصاصي الدماء من أشباه الأساتذة في تحد واضح لكل القوانين ..إلى متى سيحضر الظلم والحيف؟وإلى متى ستغيب الرقابة والمحاسبة؟
ويبقى من الضروري الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الإدارة التربوية والأطر التعليمية وأولياء الأمور، قصد توضيح ملابسات هذه الحالات وضمان الثقة في منظومة التقييم التربوي.
تعليقات( 0 )