الإخبارية – الحسن شاطر
نظمت إدارة السجن المحلي بتارودانت، اليوم الاثنين، حفلا بمناسبة تخليد الذكرى السادسة عشر لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
مقالات ذات الصلة
وشكل هذا الحفل، الذي انعقد بحضور الكاتب العام لعمالة تارودانت السيد عبد الحميد نجيم، مناسبة لإبراز أهمية الدور الذي يضطلع به كافة الموظفين بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتسليط الضوء على المهام الأمنية والإصلاحية الموكلة إليهم لتعزيز وحفظ الأمن العام، والنهوض بأوضاع السجناء وصون كرامتهم.
وحضر إلى جانب الكاتب العام كل من السيد محمد حدوش مدير ديوان عامل الإقليم، وممثل الجماعة الترابية لتارودانت، ونائب رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت، وممثلي الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت، واطر وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج، ورؤساء المصالح الأمنية والعسكرية، ورؤساء المصالح الخارجية، وعدة شخصيات ومنتخبين وممثلي جمعيات المجتمع المدني والمنابر الإعلامية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير الادارة السجنية بتارودانت، السيد عزيز الخاحي، أن المندوبية، تحرص على جعل هذه المناسبة محطة لإستحضار تضحيات ومجهودات موظفي المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج، وفرصة متجددة للوقوف على ما تحقق من منجزات والتفكير
في المستقبل، بما يكرس المزيد من المهنية والاحترافية في تدبير المؤسسات السجنية ببلادنا.
وإوضح أن تدبير الشأن السجني، عرف خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا تبعا للاحصائيات والأرقام المحققة في جميع المجالات ( مجال الامن والانضباط، التغذية، الضبط القضائي، الرعاية الصحية العمل الاجتماعي، الأنشطة الموجهة، والتجهيزات واللوجستيك الى غيره من المجالات ذات الصلة بواقع المؤسسات السجنية التي شهدت اليوم طفرة نوعية.
وأكد المسؤول على أن الفضل فيما تحقق يعود الى إنخراط جميع المسؤولين والموظفين في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية الى توفير الامن والانضباط بالمؤسسات السجنية والنهوض بها وصيانة حقوق نزلائها وتوفير ظروف ملائمة لتحقيق إدماج فعلي وتأهيل حقيقي، والالتزام بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في التشريعات
الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بالشان السجني.
وقال السيد عزيز الخاحي، أنه بالموازاة مع الدينامية المسجلة في جميع المجالات ذات الصلة بالعمل السجني واعتبارا
للدور الأمني والتأهيلي للمؤسسات السجنية، فإن مؤسسة السجن المحلي بتارودانت، أصبحت اليوم نموذجا في فرض الامن والانضباط بإعتماد مقاربة استباقية للحد من العنف والاعتداءات والتصدي الحازم لظاهرة تسريب الممنوعات وذلك عن طريق تكثيف عمليات التفتيش والتنقيب والمراقبة بحيث شهدت المؤسسة ازيد من 1200 عملية تفتيش وتفتيش مضاد خلال السنة المنصرمة و الى حدود 29 ابريل من هذه السنة ، مما اهل المؤسسة لأن تصبح مؤسسة سجنية خالية من الممنوعات تماما بشهادة السجناء وعائلاتهم.
وأضاف أن المؤسسة عرفت نهج خطط للتدبير ومواجهة الازمات الطارئة بداية من جائحة كورونا حيث لم تسجل اية وفاة بها الى غاية الزلزال الذي ضرب المنطقة والذي ابان عن الدور البطولي والحس الوطني العالي لموظفي وموظفات هذه المؤسسة في التدخل لإستتباب الأمن وتهدئة النفوس و التواصل على مدار ساعات اليوم مع النزلاء والنزيلات وعائلاتهم والسهر على تنظيم وتكثيف استفادة النزلاء من الزيارة العائلية والمكالمات الهاتفية، وكذلك تقديم مختلف اشكال الدعم النفسي والمعنوي بحيث استفادوا (ما مجموعه 420 سبجين) من جلسات الدعم النفسي الفردية والجماعية من تأطير اخصائيين نفسائيين تابعين للمندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج.
ومن جهة أخرى، أكد على أن المؤسسة حرصت على تنزيل مجموعة من البرامج ذات البعد التأهيلي، لعل أهمها الدورة الخامسة للملتقي الصيفي للاحداث الذي شهد استفادة ازيد من 50 سجين حدث من الورشات النفسية والتعليمية والترفيهية والرياضية على مدى شهرين ونصف.
وذكر أن تم كذلك تنظيم مجموعة من اللقاءات الثقافية والدينية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم تأطير معظمها من طرف خلية المراة التابعة للمجلس العلمي المحلي وثلة من الأساتذة الجامعيين.
وفي ذات السياق، ومن اجل تقريب الإدارة من المواطنين ومرتفقي هذه المؤسسة تم احداث والعمل بمركز الاستقبال والارشاد على مقربة من باب المؤسسة لما له من أهمية في تقريب خدمات جميع مصالح المؤسسة من مرتفيقها وزوارها.
وأضاف أن المندوبية العامة، حرصت الى تكريس البعد المحلي في تدبير الشأن السجني وجعل المؤسسات السجنية في قلب المخططات التنموية على المستوى الترابي من خلال خلق شركات مع جميع الجهات.
وتروم هذه الشركات إدراج المؤسسات السجنية في مخططات التنمية على المستويين المحلي و الجهوي بما ينتج تطوير وتعزيز خدماتها وتحسين ظروف إيواء نزلائها.
وقال مدير السجن أنه مهما كانت حصيلة العمل إيجابية، فإنه لا زالت هناك مجموعة من الاكراهات المطروحة التي تعيق تحقيق الأهداف والطموحات المنشودة، والمتمثلة خاصة في الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية وما نتج عنه من إكتظاظ بالسجون وأثاره السلبي على الخدمات المقدمة للنزلاء وكذلك ظروف عمل الموظفين في ظل تنوع فئات السجناء الوافدين على المؤسسات السجنية وتطور الجريمة وما يتطلبه ذلك من تأطير خاص ومواكبة انية ويقظة وحس امني عالي وإمكانيات مادية ولوجستيكية لتغطية حاجيات المؤسسة.
وفي هذا الصدد نوه بكافة موظفات وموظفي هذا القطاع على ما يبذولونه من جهد وتضحية في سبيل الإرتقاء بهم، وكذا حسهم العالي بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم.
كما اغتنم الفرصة للترحم على شهداء الواجب الوطني والدعاء بالشفاء العاجل لكل من كان ضحية إعتداء داخل اسوار المؤسسات السجنية.
وأضاف أن المندوبية العامة تؤكد على محورية الأدوار التي يطلع بها موظفو المؤسسات السجنية في الحفاظ على الامن والإنضباط على غرار موظفي القطاعات الأمنية الأخرى، وتسجل بكل فخر مدى إعتزازها بأطرها وموظفيها، لذلك فهي تعمل على إستغلال كل الإمكانيات المتاحة للنهوض بأوضاعهم الاجتماعية وذلك عبر تعميم الترقية الإستثنائية والعمل على تحقيق الاستقرار المهني والاسري ودعم الأعمال والأنشطة الإجتماعية التي تقدمها جمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المندوبية العامة والمتقاعدين والارمل وأيتام الموظفين.
وتم خلال هذا الحفل، تكريم بعض بنات وابتاء هذه المؤسسة السجنية.
تعليقات( 0 )