عرف النقاش بشأن التفاوض حول قانون الإضراب بين الحكومة والمركزيات النقابية، تأجيلا جديدا، وفق مصادر نقابية ،كشفت أن جهات المعنية أبلغتها بتأجيل اللقاء الذي كان مبرمجا أواخر شتنبر ، دون أن تحدد موعد لذلك، مضيفة أنها تنتظر تعديلات الحكومة حول النقاط الخلافية بشأن المشروع لحسمها خلال جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، وفق ما هو منصوص عليه في الاتفاق الاجتماعي الأخير الذي أكد على استمرار الحوار بخصوص مشروعي التقاعد والإضراب.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن المركزيات النقابية رفضت محاولات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إقناعها بقانون الإضراب، رغم أنه غير مقنع ولا يحمل أي تقدم من أجل تحقيق توافق،قائلة” نحن متشبثون بتنزيل مضامين الاتفاق، و برفض كل المخططات الاجتماعية التي تجهز عن مكتسبات الشغيلة ونعتقد أن هذه المرحلة المطبوعة بقضايا اجتماعية معقدة، تقتضي إشراكا فعليا عبر الحوار الثلاثي الأطراف للتفاوض حول كل القضايا والقوانين ذات الطابع الاجتماعي، بدل الاقتصار على التفاوض المناسباتي للتشاور حول بعض مشاريع القوانين كما فعلت الحكومة السابقة، وحريصون على الحوار الجاد والمسؤول والمفضي إلى نتائج.
وتابعت المصادر ذاتها، سنجدد مطالبنا للحكومة بسحب المشروع ،مع ضرورة إحالته على طاولة الحوار الاجتماعي التفاوضي للتوافق حول صيغة تحترم الحق الدستوري، وتتلاءم مع المعايير الدولية الأساسية،داعية للمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 التي تعتبر مرجعا أساسيا في الحريات النقابية وضمنها الحق في ممارسة الإضراب.”
ووقالت المصادر ذاتها، ننتظر أن يبعث إلينا الوزير السكوري مسودة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، التي سيدخل عليها مجموعة من التعديلات استجابة لمطالب الحركة النقابية، قصد تسوية النقاط موضوع الخلاف حول المشروع والمتعلقة بمدة الإخطار بالإضراب، والحد الأدنى من الخدمات الذي يضمن الاستمرارية بالنسبة للشركة،
إلى جانب النقطة المتعلقة بالفئات أو القطاعات المحظور عليهم الإضراب فيها….
ويلاحظ المتخصصون في الشأن القانوني، أن أغلب مقتضيات هذا المشروع تتعلق بممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص، بحيث تم تخصيص 22 مادة من أصل 49 كلها تتحدث كيفيات و شروط ممارسة حق الاضراب في القطاع الخاص، و كأن الاضراب يمارس في القطاع الخاص فقط، في حين تم تخصيص 4 مواد من أصل 49 لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب في القطاع العام ، مما يجعل أن مشروع هذا القانون جاء بعيدا كل البعد عن الممارسة العملية و الواقعية للإضراب، إلى جانب هيمنة الطابع الزجري على مشروع القانون بحيث أن الباب الخامس المخصص للعقوبات تضمن 12 مادة من أصل 49 مادة من هذا المشروع، وبالتالي فالمشرع استحضر البعد الزجري أكثر من تنظيم هذا الحق الدستوري.
ومن ضمن سلبيات المشروع، التنزيل المبتور والمشوه لمضامين الدستور ، حيث تغيب الضمانات الفعلية لممارسة حق الإضراب وتمنح كل الضمانات من أجل إفشال الإضرابات قبل وأثناء خوضها، مع التعريف الضيق والمبتور للإضراب الذي جاء به مشروع القانون والذي يؤدي إلى إقصاء العديد من أشكال الإضراب والعديد من فئات الشغيلة، من خلال تساهله مع المشغلين في مقابل اتخاذه إجراءات قاسية ضد الشغيلة.
تعليقات( 0 )