لقاء تواصلي بعمالة اقليم تارودانت مع مدراء المؤسسات التعليمية وممثلي جمعيات أولياء التلاميذ

الإخبارية – الحسن شاطر

احتضنت القاعة الكبرى بمقر عمالة إقليم تارودانت، عشية اليوم الأربعاء 29 نونبر لقاء تواصليا مع ممثلي جمعيات أباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، ومدراء المؤسسات التعليمية بتراب الإقليم، ترأسه عامل الإقليم، السيد الحسين أمزال، وبحضور السيد محمد أغندا، نائب الكاتب العام للعمالة، والسيد محمد عبد الوارث رئيس قسم الشؤون الداخلية، إلى جانب السيد سيدي صيلي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتارودانت، والسيد أحمد أيت حبان رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة.

مقالات ذات الصلة

أكادير: المجلس الجماعي يتفاعل إيجابا مع مقال صحفي بخصوص نقطة سوداء

حافلة الأمل.. رحلة نحو مستقبل أكثر إنصافًا

هذا وقد خُصص اللقاء، لتقديم بعض التوضيحات واستعراض التدابير المتخذة من قبل وزارة التربية الوطنية لاستدراك الزمن المدرسي الناتج عن توقف عدد من أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية عن العمل بسبب الإضراب الذي يخوضه الأساتذة احتجاجا على مضامين النظام الأساسي الجديد، حيث أكد عامل الإقليم للحاضرين بأن هذا اللقاء الذي يهم قطاعا استراتيجيا ومحوريا، وركيزة أساسية لتقدم الأمم، يأتي على هامش الإجتماع الذي عقده السيد رئيس الحكومة يوم الاثنين 27 من نونبر الحالي، بمعية كل من وزبر التعليم، والسيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، ويندرج كذلك في إطار المهام الدستورية للسادة الولاة والعمال المنصوص عليها في الفصل 145 من دستور المملكة لسنة 2011، وتنفيذا للنصوص التنظيمية للحكومة المغربية ومقرراتها.

وشدد السيد عامل الإقليم، على الارادة المشتركة للسلطات العمومية والفاعلين في قطاع التربية والتكوين للارتقاء بهذه المنظومة والسير قدما لتجاوز الوضعية الحالية، وفتح آفاق جديدة واستثمار التطورات التي يعرفها ملف التعليم في انسجام ودينامية الحوار، التي ما فتئت الحكومة تتبناها بهدف الارتقاء بالمنظومة التربوية، والتي أسفرت على الاتفاق على مجموعة من الخطوات الإجرائية التي من شأنها احداث انفراج في الوضعية الحالية، وخاصة تجميد النظام الأساسي، من أجل تعديل مقتضياته، وتحسين الدخل لموظفي وموظفات قطاع التربية الوطنية، ووقف الاقتطاعات من أجور المضربين منهم، ابتداء من الشهر المقبل، على اعتبار أن العملية مرت من مختلف المراحل الادارية والمسطرية ومن الصعب التراجع عنها الآن، وثم برمجة اجتماعات تضم وزارة التربية الوطنية، ووزارة المالية، ووزارة التشغيل، لمناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، مع تحديد 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف.

وأكد على أن هذه الإجراءات تشكل خطوة ايجابية في اتجاه الاستجابة لمطالب مختلف مكونات الأسرة التعليمية باعتبارها محور أي اصلاح يستهدف المدرسة العمومية، خاصة وان المقترحات المعروضة تشمل مطالب الشغيلة التعليمية مع تحديد آجال أقصى لتقديم العرض النهائي.

وأفاد السيد الحسين أمزال بأن تنظيم هذا الاجتماع يأتي للتأكيد مرة أخرى على جدية المقاربة المعتمدة من طرف الحكومة وعزمها على ايجاد مخرج للوضعية الحالية، وتوفير جميع الظروف المناسبة للأستاذ وللأطر التربوية والإدارية للقيام بعملهم والاظطلاع بواجباتهم على أحسن وجه.

وأشار الى أن خطوة الحكومة وإرادتها ترفع أي مبرر للاستمرار في الإضراب من طرف الأساتذة، وهي مناسبة للمضي قدما في درب الحوار والتواصل في أفق التوصل الى اتفاق نهائي يجد طريقه الى التطبيق ابتداء من الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2024.

ودعى السيد عامل الإقليم، السادة والسيدات موظفي وموظفات التعليم الى التفاعل بايجابية مع هذه الدينامية عبر العودة الى الفصول الدراسية وانقاذ الموسم الدراسي الحالي، إذ أنه ليس من مصلحة أحد أيا كان، الاستمرار في هذه الوضعية، أو تعقيد الأمور والوصول الى الباب المسدود، وحث السيدات والسادة ممثلي الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ على لعب دور محوري في هذه المرحلة الدقيقة والتحلي بالحكمة والرزانة والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الأجواء، لأن الوضعية الراهنة في أمس الحاجة إلى من يساهم في تقريب وجهات النظر وتوفير الأرضية الملائمة للعودة مجددا إلى الحياة الدراسية العادية.

ووجه عناية السادة والسيدات مدراء المؤسسات التعليمية للانخراط الايجابي في تأطير الأساتذة واقناعهم بجدية العرض الحكومي باعتبار المدير فاعلا محوريا في كل هذا المسار انطلاقا من دوره في التدبير العملي والتربوي داخل المؤسسة التعليمية والحفاظ على الزمن التعليمي وضمان السير العادي للدراسة.

واختتم كلمته قائلاً: بأن المواطنة الكاملة تقتضي من الجميع الالتزام بمصلحة المدرسة العمومية والتفكير في طرفي المعادلة، الأستاذ والتلميذ على حد سواء، وتدفع الجميع الى التشبت بكل أمل قد يؤدي الى الحل وتجاوز وضعية الأزمة، خصوصا في ظل سياسة اليد الممدودة التي عبرت عنها الحكومة عبر مقترحات واضحة تشكل جوابا أوليا على المطالب المعبر عنها، داعيا من العلي القدير أن يوفق الجميع لخدمة الصالح العام تحت الرعاية الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.