” الممارسة الصحفيية ” بين الحرية والمسؤوليية، تجمع صحفيين وقضاة في ندوة بأكادير

بوطيب الفيلالي

احتضن مركز الاصطياف التابع لوزارة العدل بأكادير ندوة حول موضوع ” الممارسة الصحفيية بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية” وهي الندوة التي أشرف على تنظيمها الودادية الحسنية للقضاة والنادي الجهوي للصحافة بأكادير والتي شهدت حضورا كثيفا من كل أطياف العمل الصحفي والجامعي والعدل والقضاء وغيرهم من النشطاء المهتمين بالموضوع.
الندوة العلمية التي فدمت فقراتها الأخت فاطمة الزهراء الواحدي، تم افتتاحها بتلاوة آيات من الدكر الحكيم وترديد النشيد الوطني، قبل عرض شريط فيديو يبرز إنجازات المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير وأدواره في تمثيل القضاة العاملين في مجال استئنافية أكادير ومصالحهم جهويا بالإضافة إلى تعريف الحضور بمختلف الأنشطة واللقاءات التواصلية والتأطيرية التي أشرف على بلورتها المكتب والتي تدخل ضمن برنامجه السنوي المنفتح على جميع الشركاء الإجتماعيين.
الندوة بعد دلك، عرفت مداخلات من رجالات القضاء والصحافة، والتي افتتحت بمداخلة للدكتور هشام الحسني رئيس النادي الجهوي للودادية الحسنية للقضاة ووكيل الملك بإنزكان، الدي أكد على راهنيية موضوع الندوة في ارتباط بحرية التعبير والعمل الصحفي ، مع التأكيد على دور القوانين في حماية الأمن العام وحقوق الأفراد من كل ما يمكن أن يمسهم من تجاوز، ومشيرا إلى تكامل القضاء والصحافة فيما يخص سلامة المجتمع بكل أطيافه ومكوناته.
بعدها، تناول الكلمة السيد الحسين العلالي نائب رئيس النادي الجهوي للصحافة بأكادير، الدي أشار كدلك إلى راهنية موضوع الندوة، من خلال ماتشهده الكتابة الصحفية عبر شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي وما يطرحه هدا من مستجدات.
مداخلة الدكتور محمد عصام منصف، المستشارو رئيس غرفة بمحكمة الإستئناف بأكادير، تطرقت لموضوع تداخل الممارسة الصحفية بين القانون الجنائي و قانون الصحافة والنشر، من خلال التمييز بين الحالات التي يلجأ إليها القضاء لتطبيق القانون الجنائي، و أخرى يطبق فيها قانون الصحافة والنشر، والشروط القانونية المرتبطة بهدا وداك. والتي تم تعزيزها بأمثلة قربت دلك للحضور داخل القاعة.
الدكتور الحسين العسري مدير المحطة الجهوية للإداعة والتلفزة المغربية بأكادير، تحدث عن التكامل بين الإعلام والقضاء، وعن كيفية تعزيز هدا التكامل قصد مواجهة التحديات في هدا العصر الرقمي، حيث استلهم ما تضمنته إحدى الرسائل الملكية السامية، واقتطف منها ما يدعم تدخله، الدي أبرز خلاله كدلك عمل كل من الصحفي والقاضي، ومظاهر نجاح عمل كل منهما، ومثيرا انتباه الحضور إلى تأثر حرية التعبير بتوسع الفضاء الرقمي، والدي للأسف أضحى – يضيف المتدخل – مجالا خصبا للقدف والتشهيروانتشار الإشاعة، في ظل ظهور صحافة المواطن صاحب الهاتف المحمول بعيدا عن أي تأطير.
رئيس المجلس الجهوي للصحافة السيد سعودي العمالكي، تناول إشكالية السبق الصحفي المتسرع ومخاطر السقوط في المحضور، من خلال تطرقه لكرونولوجيا تطور العمل الصحفي ببلادنا، من الصحافة الحزبية مرورا بالمستقلة منها وكدا الصحافة الشعبية، إلى يومنا هدا حيث سيطرة وانتشار الصحافة الإلكترونية، وماتلاها من ظهور إشكاليات ريطها الزميل العمالكي، بالتهافت نحو السبق الصحفي للوصول إلى الخبرالمرتبط بعدم التريث، داعيا زملاءه الصحفيين والممارسين إلى تحري الدقة، تفاديا للسقوط في المحظور. أما الدكتور نور الدين السعيدي نائب وكيل الملك بإنزكان، فقد تناول بالتفصيل والتوضيح ، موضوع المسؤولية الجنائية عن نشر الخبر الزائف على ضوء العمل القضائي، مدكرا بأن الخبر قديم قدم الإنسانية، وأن الشرع الإسلامي حرم الزائف منه وكدا المشرع المغربي، سواء في القانون الجنائي أو القوانين المنظمة للعمل الصحفي، ومعطيا نمادج حية من أحكام قضائية في حق ناشري الأخبار الزائفة.
ولتعميم الفائدة ورفع كل لبس، أعطيت الفرصة للحضور قصد توجيه استفساراتهم وتساؤلاتهم للمتدخلين في الندوة، والدين أجابوا عنها بكل دقة ساهمت في تعميق النقاش ، مع الإصرار على عقد مزيد من هده اللقاءات المتميزة، التي تتناول موضوعا أثار العديد من النقاشات طوال عقود، والمثمثل في حدود حرية التعبير من خلال الممارسة الصحفية.

مقالات ذات الصلة

عامل إقليم طاطا يترأس اجتماعا بجماعة إسافن خصص لمناقشة مختلف المشاريع التنموية المبرمجة بتراب الجماعة

اجتماع تنسيقي بعمالة إقليم تارودانت للتتبع المستمر لوضعية التموين بالأسواق بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك