الاخبارية
وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، سؤالا شفويا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول الاختلالات التقنية التي تشهدها بوابة الصفقات العمومية.
وأوضح النائب، أنه منذ فاتح شتنبر الماضي، دخل حيز التنفيذ في المغرب المرسوم الجديد للصفقات العمومية باعتباره ثورة في كيفية تدبير الطلبيات العمومية، مع الكثير من المستجدات التي من شأنها تكريس مبدأي الشفافية والأفضلية الوطنية.
وأضاف أنه تم تجريد المساطر والوثائق والمستندات الخاصة بهذه الصفقات من الصبغة المادية، بحيث تُودَع أظرفة المتنافسين وعروضهم وتُسحب بطريقة إلكترونية عبر بوابة الصفقات العمومية والتي تتولى تدبيرها الخزينة العامة للمملكة …
وتابع الزعيم أن اليوم بعد مرور أزيد من ثلاثة أشهر على دخول المرسوم الجديد للصفقات العمومية حيز التطبيق ظهرت بعض الاختلالات التقنية على مستوى بوابة الصفقات العمومية من خلال تعطلها بين الفينة والأخرى وهو ما يحرم المتنافسين من المشاركة في الصفقات التي تعلن عنها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وما يترتب عن ذلك من خسائر مادية مرتبطة بتكاليف انجاز وثيقة الضمان المؤقت caution لدى الأبناك، وهو ما يستدعي ضرورة معالجة هذه التحديات التقنية والعملياتية في بوابة الصفقات العمومية من خلال تحسين البنية التحتية التكنولوجية.
و على هذا الاساس، ساءل النائب البرلماني، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة في هذا الشأن.
تعليقات( 0 )