المتابعة: صارة فنݣار.
في إطار تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظّمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 09 دجنبر 2025، حفلاً رسمياً لتسليم جوائز الاستحقاق برسم سنة 2025، تكريماً للمجهودات المتميزة التي بذلها قضاة النيابة العامة، وضباط الشرطة القضائية، وموظفو المحكمة خلال السنة القضائية.
مقالات ذات الصلة
وقد أشرف على هذا الحفل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، الذي أكد في كلمة له بالمناسبة أن هذا الموعد السنوي يشكل محطة للاعتراف بالعطاءات المهنية المتميزة، وتتويجاً لمسار من العمل الجاد والمسؤول الهادف إلى تعزيز فعالية القضاء وتحديث آليات اشتغاله، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تجويد العدالة وصون حقوق وحريات المواطنين.
وخلال مداخلته، أبرز الأستاذ خالد كردودي أن محكمة الاستئناف بمراكش سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات الأداء القضائي، سواء على مستوى سرعة البت في القضايا، أو جودة القرارات القضائية، أو التدبير الأمثل للزمن القضائي، إضافة إلى تعزيز دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات وتيسير ولوج المرتفقين إلى العدالة.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أن هذه النتائج الإيجابية هي ثمرة عمل جماعي مشترك بين قضاة النيابة العامة، وموظفي كتابة الضبط، وضباط الشرطة القضائية، وكافة المتدخلين في المنظومة القضائية.
وعرفت هذه الدورة الرابعة من جوائز الاستحقاق تكريم مجموعة من الأطر القضائية والإدارية والأمنية التي بصمت على أداء متميز خلال سنة 2025، ويتعلق الأمر بكل من:
النائب الأول للوكيل العام للملك عبد الكريم القصاري،
الموظفة فاطمة الزهراء العلوي الحفيظي،
الموظف فؤاد الوسكيبي،
رئيس الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية العطاوية، فؤاد بلقاضي،
رئيس مركز الدرك الملكي أولاد حسون، رحال الموفتي، فيما عادت الجائزة الشرفية للسيد فاضل أزم اعترافاً بمساره المهني المتميز.
وجرت عملية تسليم الجوائز في أجواء احتفالية طبعتها روح الاعتراف والتحفيز، بما يرسخ قيم الانضباط والجدية داخل أسرة العدالة بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وفي ختام الحفل، أكد الأستاذ خالد كردودي أن النيابة العامة ستواصل نهج التحديث وتطوير الرقمنة، ودعم مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز المقاربة الحقوقية في ممارسة المهام، بما ينسجم مع ورش الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة.
وقد عرف هذا الحدث حضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين، وضباط الشرطة القضائية، وموظفي المحكمة، ما أضفى عليه طابعاً مؤسساتياً ينسجم مع رمزية اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
تعليقات( 0 )